غرفة الاخبار
اللاجئ الفلسطيني
عن اللجنة
مجال العمل
نطاق العمل
شركاء اللجنة
جسور
اختار فئة

الأمن

/
10   أيار   2016
أن بنود وثيقة الوفاق الوطني ومقررات هيئة الحوار الوطني في 2006 هي الاطار والاساس للتعامل مع البُعد السيادي والأمني- في قضايا المخيمات واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، انطلاقا من حق لبنان، الذي لا جدال فيه، في بسط سيادته على كامل أراضيه دون استثناء، وحصرية الحق في استخدام السلاح. 
ويجدر التأكيد على ما جاء في مقررات مؤتمر الحوار الوطني عام 2006 في هذا الصدد، التي تنص على "انهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في مهلة قدرها ستة اشهر، ومعالجة قضية السلاح داخل المخيمات، مع تأكيد مسؤولية الدولة اللبنانية والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء. والتزم المجتمعون العمل الجدي لتنفيذ ما ورد أعلاه ودعم جهود الحكومة للتوصل الى ذلك عن طريق الحوار".

إن مرور اكثر من عقدين ونصف على انتهاء الحرب في لبنان وإلغاء المجلس النيابي لمفاعيل اتّفاقيَّة القاهِرة، وتوقيع اتفاق الطائف، بالإضافة الى مجمل التطورات الإقليمية والداخلية، والتطور الايجابي الحاصل في العلاقات بين الدولة اللبنانية ودولة فلسطين، كلها تستدعي من الحكومة إعادة استحضار مقررات الحوار الوطني تلك وتوفير مستلزمات الشروع في تطبيقها، وإيجاد السياق السياسي المؤاتي لذلك، بما يأخذ في الاعتبار أولوية المصالح الوطنية اللبنانية. 

مما يوجب ضرورة توحيد وأنسنة الاجراءات الأمنية حول المخيمات وعلى مداخلها وفق معايير موضوعية ومحدّدة، وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية المعنية في هذا المجال.

الاشتراك في النشرة الإخبارية لمتابعة أخبارنا