غرفة الاخبار
اللاجئ الفلسطيني
عن اللجنة
مجال العمل
نطاق العمل
شركاء اللجنة
جسور
اختار فئة

التوطين

/
10   أيار   2016
تعريف التوطين

لا بدّ من سدّ الثغرة الناجمة عن خلوّ النصوص التشريعية اللبنانية من تعريف رسمي لبناني للتوطين وللاجئ بشكل عام، واللاجئ الفلسطيني بشكل خاص، الامرالذي يولّد التباسات، مع الإشارة إلى أن لبنان  لم يوقّع على الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين لعام 1951. تقترح مجموعة العمل تعريف توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أنه يعني: "إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الجنسية اللبنانية بشكل جماعي، بعضهم أو كلهم، من خارج السياق القانوني بموجب قرار سياسي مفروض في سياق تسوية إقليمية أو دولية، خلافاً للدستور، سواء تم ذلك دفعة واحدة أو بالتدرج".

الموقف من التوطين
 
جب تناول مسألة رفض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ. يستند هذا الموقف إلى مقدمة الدستور، وينطلق من الحرص على المصالح اللبنانية العليا .ويتكامل ذلك مع الالتزام اللبناني بدعم حق العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عموماً، وقضية اللاجئين خصوصاً، كأحد موجبات سياسة لبنان الخارجية وانتمائه العربي.
 
التوطين: البُعد السياسي - السيادي
التزاماً بالدستور اللبناني، التوطين بما هو اكتساب جماعي للجنسية اللبنانية مرفوض كما جاء في التعريف أعلاه، وما يترتب عنه من حقوق سياسيّة محصورة بالمواطنين اللبنانيين، والعمل على ترجمة هذا الموقف في السياسات والتشريعات بشكل يعكس توافقات اللبنانيين في هذا الصدد.
 
 التوطين: البُعد الاجتماعي – الثقافي
إن الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين يساعد على التفاعل السليم بين مجتمع اللاجئين الفلسطينيين والمجتمع اللبناني، ويرسم حدوداً واضحة فاصلة بين التفاعل الصحي وبين تذويب الهويّة الفلسطينية.ان الحفاظ على الهوية الفلسطينية بصفتها عنصر حصانة ضد التوطين في بُعده الاجتماعي والثقافي، متلازماً مع  سيادة الدولة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية، من شأنه تعزيز الحياة الديموقراطية وحرية العمل السياسي السّلمي لمتابعة العمل من اجل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتسهيل نشاط منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية ضمن الأطر القانونية.  
 
 التوطين: البُعد المعيشي - الحياتي
لبنان ملتزم بمنظومة الحقوق كما ورد في هذا النص، ومن ضمنها المسؤولية السيادية للبنان،  كدولة مضيفة، عن المقيمين على أراضيها كافة، مع التأكيد على مسؤولية المجتمع الدّولي في هذا المجال، وما يتفرّع عن ذلك لجهة تلبية  الحقوق والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
 
يجب ان يتم رفع القيود غير الضّرورية على منح وتمتّع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق العمل والحماية الاجتماعية، على أن يجري تنظيم ممارسة هذه الحقوق، وتجلياتها الملموسة، من خلال التشريع والسياسات العامة التي تراعي هذه الحقوق بما لا يتعارض مع مصلحة لبنان العليا وقدراته الواقعيّة ومصالح اللّاجئين الفلسطينيّين لبنان.
 
 مع التأكيد على حق اللاجئ الفلسطيني بالسكن اللائق، وضرورة مقاربة مسألة حق التملك، ومعالجة القضايا العالقة بعد صدور القانون 296/2001 الذي حرم اللاجئ الفلسطيني من حق التملك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومصالح لبنان العليا وحقوق الانسان.
 
الاشتراك في النشرة الإخبارية لمتابعة أخبارنا