غرفة الاخبار
اللاجئ الفلسطيني
عن اللجنة
مجال العمل
نطاق العمل
شركاء اللجنة
اختار فئة

ادارة المخيمات

/
10   أيار   2016
ان الوضع الحالي غير المنظّم في المخيمات، بدءاً من التداخل بين النطاق الرسمي المحدد وغير الرسمي الذي تمدّد مع النمو السكاني، وصولاً الى الإدارة الداخلية للمخيم، والعلاقة بين المخيم ومحيطه، هي نتاج مسار تراكمي وتسيير الامور بحكم الامر الواقع، في غياب استراتيجية متّسقة ومستقرّة.

توافرت في تجربة إعادة إعمارمخيم نهر البارد، رغم الثمن الباهظ الذي دفعه المخيم ولبنان ظروف ملائمة نسبياً لتقديم نموذج جديد في إدارة المخيمات، تمثّلت في توفّر مناخ إيجابي صحي مناسب من كل الأطراف المعنية، مع تحمّل الدولة اللبنانية، مسؤولية إعادة الإعمار بكل تفاصيلها، وفق خطة ممنهجة، وبمشاركة أهالي المخيم. وقد تضمّنت الرؤية اللبنانية في مؤتمر فيينا أفكاراً جديدةً تتعلق بالاستملاك والتخطيط المدني وبسط سيادة الدّولة، وإعادة أهالي المخيم إلى بيوتهم بشكل منهجي ومتدرّج. يجب استكمال هذه التجربة، حتى نهايتها، والإفادة منها في بلورة صيغ بديلة لإدارة المخيمات.

يجب ألا يقتصر دور الدّولة في إدارة المخيمات على البُعد الأمني كما هو سائد حالياً، بل يجب أن يتعدّاه إلى التعامل السياسي والخدماتي والحقوقي، وبالتالي رعاية كل من يقيم فوق أراضيها ضمن مبدأ سيادة الدولة على كامل أراضيها والمقيمين عليها. 
إن وجود لجان ذات طابع تمثيلي في المخيمات، من شأنه أن يساعد على تحسين إدارة المخيم في شؤونه المعيشية، وأن يسهّل التعامل بين االلاجئين ومختلف الإدارات الحكومية الخدماتية والبلديات المحيطة.

إن تولي الدولة مسؤولية إدارة المخيمات يجب أن يتم بالتفاعل والتعاون مع وكالة الأونروا باعتبارها مسؤولة عن تقديم الخدمات، ومع اللجان التمثيلية لأهالي المخيم وفعالياته.

إن تقييم تجربة إدارة المخيمات راهناً وعمل اللجان الشعبية مع مختلف الادارات الرسمية والمؤسسات الخدماتية والبلديات يُظهر ضرورة العمل في هذا الإتجاه، المقترن في الوقت نفسه بالخطوات الاجرائية التالية: 
أ‌- تحديد السلبيات الناجمة عن تأثير تعدد المرجعيات وقنوات التواصل على أوضاعها؛
ب‌- توحيد المرجعيتين الإدارية اللبنانية، والفلسطينية، وتنظيم العلاقة في ما بينهما على أسس سليمة.
 
الاشتراك في النشرة الإخبارية لمتابعة أخبارنا