تتوزع الجمعيات العاملة مع الفلسطينيين إلى أربع فئات، وهي:
1- مؤسسات لبنانية يتم ترخيصها من خلال وزارة الداخلية اللبنانية بموجب علم وخبر وفقاً لقانون الجمعيات العثماني عام 1909، واستناداً إلى المرسوم رقم 10830، تشرين الاول/ اوكتوبر عام 1962 .
2- مؤسسات أجنبية لها فروع في لبنان وترخص وفقاً لمرسوم جمهوري، وبناء على قانون الجمعيات الاجنبية، (القرار رقم 369/ ل. د) بتاريخ 21 كانون الاول/ ديسمبر 1939.
3- مؤسسات دينية تابعة للوقف الاسلامي، ولا تحتاج الى رخصة من وزارة الداخلية، وانما تعمل بموجب "حجة شرعية" تحصل عليها من احدى المحاكم الشرعية التابعة مباشرة الى رئاسة مجلس الوزراء. ومنها مثلاً "جمعية العطاء الخيرية"، ومقرها مخيم الرشيدية/ صور، وتأسست عام 1994، وحصلت على حجة شرعية من محكمة صور، تحت رقم 30/ 3.
4- مؤسسات وهيئات وجمعيات فلسطينية غير مرخصة تعمل بموجب انظمتها الداخلية وبرامجها الخاصة.
القانون النافذ
يشكّل الحق في تأسيس الجمعيات أو الإنضمام إليها احدى ركائز النظام الديموقراطي. ومن أبرز المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان وتؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات، الآتي:
- المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
- المادة 5 (د) من إعلان فيلاديلفيا
على الصعيد المحلي، كرّس الدستور اللبناني حرية إنشاء الجمعيات والحق بالتجمع حيث نصت المادة 13 منه على ما حرفيته: "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الإجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".
ولما كانت الجمعية (اللبنانية) تنشأ بمجرد التقاء مشيئة مؤسسيها وتوقيعهم على أنظمتها، دونما حاجة إلى أي ترخيص مسبق من السلطات، يخضع إنشاء الجمعيات الأجنبية –ومنها الفلسطينية- وتأسيسها للفروع وتعديلها لأنظمتها الأساسية والداخلية للقرار رقم 369 ل.ر. تاريخ 21/12/1939، أي لنظام الترخيص المسبق، خروجاً عن المبدأ العام القاضي باكتفاء الجمعية بمجرّد التصريح إلى السلطات وإعطائها العلم والخبر.
الوضع القائم والأعداد
يبلغ عدد الهيئات والجمعيات العاملة في الأوساط الفلسطينية، حتى عام 2012، 213 جمعية وهيئة، تتنوع احجامها وقدراتها.
|
اعداد الجمعيات ومجالاتها الاساسية، حتى عام 2012
|
|
نوع الجمعية
|
العدد
|
|
جمعيات عامة
|
108
|
|
اتحاد ورابطة
|
16
|
|
جمعية رياضية
|
42
|
|
روضة ومركز تربوي
|
27
|
|
لجان شعبية واهلية
|
18
|
|
مختلف
|
2
|
|
المجموع
|
213
|
الإشكالية
على الرغم من الإقرار القانوني لحق تأسيس الجمعيات، تبقى الإشكاليات العملية في مواجهة النشاط المدني الفلسطيني. في هذا الإطار، تسعى اللجنة إلى العمل، بمؤازرة وزارة الداخلية والبلديات، إلى الوصول إلى تسوية أوضاع الجمعيات اللبنانية التي تعنى بالشؤون الفلسطينية والتي تعمل بطرق غير منظمة أو غير قانونية من جهة، وإلى تسهيل منح تراخيص للجمعيات الفلسطينية عبر إصدار مراسيم من مجلس الوزراء اللبناني حسبما نص عليه القرار رقم 369 ل.ر. تاريخ 21/12/1939، والتعميم رقم 13/إم/2014 بتاريخ 26 آب 2014.
أولوية اللجنة
لطالما اعتبرت لجنة الحوار أن حق تأسيس الجمعيات هو حق مكرس في الدستور، فقد أطلقت اللجنة دراسة قانونيّة في ضوء إستطلاع ميداني تحت عنوان: "تسهيل تسجيل الجمعيَّات الفلسطينيَّة في لبنان: حقٌ للفلسطينيين وواجبٌ تجاه الدولة المضيفة" في عام 2012.