غرفة الاخبار
اللاجئ الفلسطيني
عن اللجنة
مجال العمل
نطاق العمل
شركاء اللجنة
  • مجموعة العمل اللبنانية بشأن قضايا اللاجئين الفلسطينيين
اختار فئة

مجموعة العمل اللبنانية بشأن قضايا اللاجئين الفلسطينيين

 

تُعدُّ مجموعة العمل اللبنانية بشأن قضايا اللاجئين الفلسطينيين مجموعة عمل سياسية، شُكِّلت بناء على اقتراح "لجنة الحوار اللبناني_الفلسطيني" للتداول والحوار في صدد قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتوجُّهات السياسية اللبنانية حيالها. وتضم المجموعة ممثِّلين قياديين عن التيارات السياسية الكبيرة الممثَّلة بكتلٍ برلمانية، وهي: التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المستقبل، حزب الكتائب، القوات اللبنانية، حركة أمل، حزب الله.

مهَّد رئيس لجنة الحوار، الدكتور منيمنة، لتشكيل مجموعة العمل اللبنانية هذه بسلسلة من المشاروات التمهيديَّة واللقاءات مع القيادات السياسية، بالتشاور مع رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام. حدث ذلك في ما بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2014، وحصل على تأييدها للفكرة، وأسمت القيادات مندوبيها الحزبيين لعضوية مجموعة العمل. وقد عقد أعضاء اللجنة اجتماعًا تحضيريًّا للتعارف خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2014.

 
وفي 9 كانون الثاني (يناير) 2015، أطلق رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام، عمل مجموعة العمل اللبنانية بشأن قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكَّد في كلمته على انتظارات اللبنانيين والفلسطينيين من عملها، وحثَّها على الوصول إلى صياغة توصيات تعبِّر عن مصالح لبنان العليا وسيادته على أرضه من خلال مؤسِّساته، وتستجيب لمصالح اللاجئين الفلسطينيين في تأمين العيش الكريم لهم .
 

مهام مجموعة العمل

 
تحدَّدت مهام مجموعة العمل على النحو التالي:
 
  • إلغاء تطوير التوافقات اللبنانية التي أمكن التوصُّل إليها حتَّى اللحظة، في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، ورفد توجُّهات لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وعملها على المديين القريب والمتوسط،
  • التوصل إلى توافقات جديدة، ولاسيَّما في ما يتَّصل بالقضايا المستجدَّة ذات الصلة باللاجئين الفلسطينيين، وبتطوُّرات القضية الفلسطينية وانعكاس ذلك على لبنان.
  • التداول بشأن المعوِّقات التي تحول دون ترجمة التوافقات السابقة إلى خطوات عملية، وتوفير التوافق السياسي الضروري، واقتراح الإجراءات التي من شأنها نقلها من الحيز النظري إلى التطبيق.
 

يمكن لمجموعة العمل تقديم مساعدة مهمَّة للجنة الحوار، إذا ما استطاعت، من خلال مداولاتها، التوصل إلى توافقات بشأن عدد من النقاط السياسية العامة، أو العملية الخاصة بمسألة معينة، تسهِّل اتِّخاذ خطوات تنفيذيَّة من خلال إزالة الاختناقات التي تحَوُلُ دون الانتقال من الكلام النظري إلى التطبيق،  فضلًا عن أنَّ نجاح مجموعة العمل في أداء هذه الوظائف من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا في دعم عمل لجنة الحوار، ومأسسة عملها، وتنفيذ استراتيجتها.

 

وما يميز هذه اللجنة عن سواها من الأطر الحوارية الأخرى، أنَّها تتكوَّن من أعضاء بتمثيل رسمي رفيع المستوى للأحزاب والتيارات السياسية الممثَّلة في المجلس النيابي وفي الحكومة (ما عدا القوات اللبنانية غير الممثلة في الحكومة التي يرأسها الرئيس تمام سلام). وبالتالي، فإن توافقها في نقطة معينة يُفترض أن يعني إمكان اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى قرارات نافذة من خلال مؤسَّسات الدولة نفسها، ممَّا يشكِّل التعويل الأساسي على مجموعة العمل هذه وخلفية تشكيلها.

 
 

نتائج العمل

 

حدَّدت مجموعة العمل قواعد عملها، معتمدةً مبدأ التوافق في المناقشات وما تُنتِجه من مقترحات وتوصيات، إضافة إلى خصوصية المناقشات، إلَّا ما تتَّفق على إعلانه. ومنذ انطلاقتها، كانت مجموعة العمل تعقد اجتماعًا أسبوعيًّا (مع بعض الاستثناءات) بعيدًا من الإعلام، رفعت بنتيجتها ثلاث مذكرات سلَّمتها خلال زيارة وفدها للرئيس تمام سلام، تناولت فيها جملة قضايا، أبرزها:

 
- مخاطر تخفيض خدمات الأونروا للاجئين بفعل نقص التمويل، والتحذير من أنَّ مثل هذا الوضع قد يؤدِّي إلى انفجار اجتماعي في المخيمات، مع ما يمكن أن يتركه ذلك من انعكاسات على محيطها، ودعت الحكومة إلى تفعيل حملتها تجاه الأمم المتحدة في مواجهة ذلك.
- ضرورة حل بعض الآثار السلبية المستجدَّة على أوضاع اللاجئين، والناجمة عن بعض الخطوات التشريعية والتنظيمية، التي شكَّلت قيودًا إضافية على عمل اللاجئين (سائقو السيارات العمومية والصيادون والممرضون) وضرورة اتِّخاذ إجراءات تسهيل عمل الفئات الثلاث.
- عرض خمس توصيات تتناول تطبيق قوانين قائمة وغير منفَّذة:
 
اقتراح تنظيم إصدار إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين، وفقًا لتعديل قانون العمل القاضي بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لعام 2010.
  • حصر مساهمة رب العمل في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 8,5% بدلاً من 23,5% من الراتب، علمًا أنَّ العامل اللاجىء لا يستفيد إلَّا من صندوق نهاية الخدمة الذي يتوجب أن يدفع عنه رب العمل 8,5% فقط.
  • مأسسة العلاقة مع الأونروا وتوقيع اتفاقية مقر معها.
  • إجراء مسح سكاني شامل للاجئين الفلسطينيين في مخيمات وتجمعات لبنان، لتأمين  إحصاء سكاني دقيق لعدد اللاجئين، وجملة أوضاعهم من النواحي المختلفة.
  • تطوير عمل لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني مؤسَّساتيًّا.
     

    إطلاق "مجموعة العمل اللبنانية" حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كانون الأول/ دبسمبر، 2014

الاشتراك في النشرة الإخبارية لمتابعة أخبارنا