غرفة الاخبار
اللاجئ الفلسطيني
عن اللجنة
مجال العمل
نطاق العمل
شركاء اللجنة
اختار فئة

وزارة المالية العامة / المديرية العامة للشؤون العقارية

القضية الأكثر حضورا في غضون السنوات الأخيرة على صعيد علاقة اللاجئين بوزارة المالية اللبنانية بدأت مع القانون رقم 296 الذي صدر بتاريخ 2/3/2001 الذي يتناول حق اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية في لبنان. وهو القانون الذي وصفه البعض بأنه كان يستهدف الفلسطينيين حصرا دون سواهم من الاجانب. إذ أن الفقرة الثانية من المادة الاولى نصت على عدم جواز تملك أي حق عيني لأي شخص لا يحمل جنسية دولة معترف بها، أو لأي شخص اذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور اللبناني لجهة رفض التوطين.

 

قبل صدور هذا القانون كان الفلسطيتني يعامل مثله مثل أي أجنبي وعربي، لجهة الخضوع للقوانين والمراسيم الاشتراعية الصادرة حول تملك الأجانب للأموال غير المنقولة. وقد عومل اللاجئ الفلسطيني تارة بوصفه عربيا وطورا بوصفه أجنبيا، وهو ما أتاح له حق التملك العقاري وتسجيل ما يشتريه في الدوائر العقارية التي تتبع لوزارة المالية دون أية اشكالات تذكر. لكن مع صدور القانون اختلف الوضع تماما، ودون الكثير من التفاصيل - التي جرت مناقشتها في قضية التملك - التي تتطلب الذكر ينبغي القول أن صدور القانون أصاب فئة كانت قد امتلكت الحق الشخصي بإلزام تسجيل ملكية عقارات في السجل العقاري قبل صدوره، لكنها لم تقم بعملية تسجيل عقاراتها لاعتبارات متنوعة. مباشرة مع صدور القانون امتنعت الدوائر العقارية عن القيام بتسجيل هذه العقارات التي جرى بيعها في سنوات سابقة بموجب وكالات أو عقود بيع غير مسجلة. والحقيقة أن صدور القانون قد أثار نزاعا وعاصفة سياسية وقانونية لم تجد حلا لها حتى الآن، خصوصا بعد رفض المجلس الدستوري مراجعة عشرة نواب لإبطال الفقرة الثانية من المادة الاولى منه، وبقاء مشاريع التعديل التي تقدمت بها عدة كتل عالقة في المجلس النيابي.

 

المهم أن الموضوع برمته ما زال حتى اللحظة في المكان الذي وصل اليه دون التقدم خطوة الى الامام ، ولم ينجح المجلس النيابي في إيجاد مخارج متوافرة تفصل بين العقود السابقة على صدوره والموقعة بين طرفي العقد  وإن غير المسجلة في السجلات، والعقود التي جرى توقيعها بعد إقراره.

 

 المقصود هنا الإشارة الى واحدة من أبرز المشاكل العالقة بين اللاجئ ووزارة المالية، علما أن هذا اللاجئ يخضع لاحكام وقرارات هذه  الوزارة في شؤون الضرائب العقارية والبلدية في حال كان مالكا أو مقيما في قرية أو مدينة لبنانية مالكا كان أو مستأجرا فضلا عن ضريبة الدخل في حال كان رب عمل أو أجير. 

الاشتراك في النشرة الإخبارية لمتابعة أخبارنا