

في إطار التزام الحكومة اللبنانية تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين وبعد نحو ٧ عقود على تواجدهم على الاراضي اللبنانية كان تعدادهم يتفاوت بين هيئة وأخرى، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعداد عام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بموجب قرار رقم 1 تاريخ 25/8/2016 تبعه توقيع حكومتي لبنان وفلسطين على مذكرة تفاهم في 19/10/2016 ، جرى بموجبه تكليف جهازي الإحصاء اللبناني والفلسطيني تنفيذ هذا التعداد بإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني .

د منمينة ومدير عام ادارة الاحصاء المركزي د . مرال توتليان خلال تسليم نتائج التعداد الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون		اطلاق نتائج التعداد في السراي الكبير برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري

كان إجراء التعداد بمثابة حاجة ملحّة لمعرفة عدد وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في غياب البحوث الإحصائية الرسمية الدقيقة والعلمية بشأنهم ، والذي أدى إلى الحد جزئياً من قدرة الحكومة اللبنانية على وضع الخطط وصياغة السياسات والبرامج الملائمة المساعدة على تحسين ظروفهم المعيشية بالشراكة مع المجتمع الدولي. وهو أمر يستحيل تحقيقه دون فهم منهجي وشامل للحقائق الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لهم.

رئيس لجنة الحوار د.منيمنة في سفارة دولة فلسطين مع القيادات الفلسطينية في لبنان		وبدعم من حكومتي اليابان والنروج ومن منظمة اليونيسيف، تمكنت لجنة الحوار بالشراكة مع جهازي الإحصاء اللبناني والفلسطيني من تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ عمليات التعداد خلال الفترة 2017/2018 وتنفيذ أنشطته وفقاً للمعايير والمبادىء الدولية لإجراء التعدادات. وتمّ تشكيل لجنة توجيهية لمواكبة المشروع في جميع مراحله برئاسة رئيس لجنة الحوار ضمت الى جانب مدراء المكاتب الاحصائية ممثلين عن وزارات: الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات بالإضافة الى سفارة دولة فلسطين. كما تمّ تشكيل لجنة إستشارية من وكالات الأمم المتحدة المعنية لتقديم المشورة التقنية والفنية حول إجراءات التعداد. وتولى مسؤولية العمل اليومي في مكتب التعداد فريق فني مؤلف من خبراء جهازي الإحصاء اللبناني والفلسطيني تحت إدارة لجنة الحوار وبمساعدة من مكتب إستشاري دولي.

هدف التعداد بشكل أساسي الى توفير بيانات إحصائية رسمية حول المخيمات والتجمعات التي يقطن فيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان كقاعدة مرجعية لبناء السياسات الحكومية على معطيات علمية ودقيقة. إلا أنه أثار ولا يزال، جدلاً حول أهدافه وتوقيته. إذ اعتبر البعض أنه يشكل خطوة نحو توطين اللاجئين الفلسطينيين، في حين شعر البعض الآخر بالقلق إزاء الآثار السياسية التي قد تنجم عنه. غير أن الجميع توافق على إن تهيئة المناخ لتطوير السياسات العامة القائمة على بيانات وحقائق موثوقة بالتوازي مع العمليات السياسية التوافقية، حتى على أكثر الملفات حساسية، هي ضرورة مطلقة.		" لقد راكمت العقود الماضية الكثير من المشاكل الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين . وكما رأينا من نتائج التعداد، بات واقع مخيماتهم وتجمعاتهم في لبنان سيئاً بكل المقاييس المدنية والاجتماعية والصحية. والدولة، لا تستطيع أن تلعب دور المتفرج على هذا الواقع الذي يمكن أن يتعاظم سنةً بعد سنة، ويتحول إلى مسألة معقدة غير قابلة للحلول. " رئيس الحكومة سعد الحريري في حفل اطلاق نتائج التعداد في 21/12/ 2017



تمّ في التعداد إعتماد نظام معلوماتي متطور تمثل باستخدام الأجهزة اللّوحية لتعبئة البيانات بدلاً من الإستمارات الورقية المعتادة، كما تمّ ربط الإستمارة بالموقع الجغرافي للوحدات السكنية واستعمال نظام التتبّع المعروف " جي.بي.أس" إستناداً إلى الخرائط الرقمية "جي.آي.أس".، إضافةً إلى استخدام نظام إتصال متطوّر ما شكّل نقلةً نوعية في العمل الإحصائي المستقبلي في إدارة الاحصاء المركزي، من حيث التأثير المباشرعلى الجودة الكليّة للمشروع، والجدول الزمني، والنتائج المتوقعة من خلال: -اختصار الوقت المخصص لجمع البيانات والعمل الميداني، - تحسين جودة البيانات التي تمّ جمعها، - تحسين إدارة ومراقبة العملية الميدانية عبر منع الغش و نقل البيانات التي تمّ جمعها إلى الخادم المركزي بشكل فوري، وذلك من خلال برنامج Business Intelligence الذي ساهم في التأكد من تغطية جميع مناطق العدّ ، وتوفير تقارير فورية عن تقدّم العمل والسرعة في إتخاذ القرارات المناسبة لناحية تأمين العناصر البشرية عند الحاجة، -و مراقبة الجودة الشاملة لجداول التعداد.		خلال مرحلة العد الفعلي في مخيم ويفل في بعلبك

شكلّ تعداد السكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان أول عملية إحصائية من هذا القبيل في لبنان. وشملت تغطيته اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يقيم معظمهم في المخيمات الفلسطينية الـ 12 و 156 تجمعاً. وعمل أكثر من 000 1 شاب وشابة فلسطينية ولبنانية جاهدين لضمان نجاح هذه العملية. وأثناء مرحلة جمع البيانات، كان الوصول إلى بعض المناطق الحساسة من الناحية الأمنية يمثل تحدياً. غير أن تعاون المؤسسات الأمنية اللبنانية والفلسطينية والقوات المحلية سهل دخول وحركة العاملين الميدانيين في جميع المناطق المستهدفة.



شكّل إنجاز هذا التعداد خطوة أساسية لكل من لبنان واللاجئن الفلسطينيين عى حد سواء، إذ وفّر لأصحاب القرار من مسؤولين سياسيين وتنفيذيين مستنداً علمياً منهجياً يحدّد ليس أعداد اللاجئين فقط، بل مجمل أوضاعهم من النواحي السكانية والمهنية والتعليمية والاقتصادية والمعيشية والصحية، ما يتيح إعتماد سياسات وخطط معالجة لمصادر الخلل في هذه الأوضاع. كما أن حجم البيانات المتوفرة من هذا التعداد يتيح استخراج كمّ كبير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ما يسمح بالقيام بدراسات تحليلية متخصصة على المستويين الإجمالي والتفصيلي الخاص بكل مخيم أو تجمّع، كمثل الدراسات حول الولادات والوفيات والتعليم والصحة والعمالة والبطالة.. وغير ذلك.