غرفة الاخبار
اللاجئ الفلسطيني
عن اللجنة
مجال العمل
شركاء اللجنة
جسور
شباب
  • خريس وترو موفدان من  بري وجنبلاط في مركز التعداد
اختار فئة

خريس وترو موفدان من بري وجنبلاط في مركز التعداد

/
01   آب   2017
زار النائب علي خريس ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس كتلة  التنمية والتحرير ، والنائب علاء الدين ترو ممثلا رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، مقر ادارة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان  للاطلاع على سير العمل في المرحلة الثانية الميدانية من المشروع الذي تنفذه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالشراكة مع ادارة الاحصاء المركزي اللبناني وجهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني التي انطلقت في 17 /7/2017 بمشاركة نحو 600 شاب وشابة من اللبنانيين والفلسطينيين  من باحثين وعدادين ومشرفين وميسرين وشملت كل المخيمات الفلسطينية الـ12 واكثر من 136 تجمعا بالاضافة الى اماكن تواجد الفلسطينيين في المدن والقرى اللبنانية كافة.
اجتمع الوفد النيابي في مقر ادارة مشروع التعداد مع رئيس لجنة الحوار اللبناني والفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة بحضور عضو مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين محمد جباوي. 
اوضح منيمنة اهداف المشروع ومراحله وما رافق التحضير له وتنفيذه من لقاءات واجتماعات مع مختلف القيادات اللبنانية والفلسطينية السياسية والامنية والدبلوماسية . وعرض مدير المشروع عبد الناصر الايي لاليات سير المشروع والتقنيات المتطورة المعتمدة لتنفيذه .
 واشاد النائب علي خريس بالمشروع ووصفه بـ" العمل الجبار" وقال انها المرة الاولى التي تنفذ فيها عملية احصائية دقيقة وصحيحة وبتقنيات متطورة حديثة . وهو امر يشكل دفعا لسائر مؤسسات واجهزة  الدولة وكل المعنيين فيها لاعتماد العمليات الاحصائية والعمل لرعاية موضوع المخيمات التي تعاني من اوضاع مأساوية مزرية تحتاج الى علاجات بالتنسيق مع الجميع.
من جهته، اكد النائب علاء ترو ان الموضوع الفلسطيني يستحق كل هذا الجهد الذي تبذله لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لانه من دون احصاء جدي ودقيق لا يمكن الاطلاع على كل حيثيات واقع  اللاجئين الفلسطينين في لبنان والمشاكل التي يعانون منها والتي يجب معالجتها لتخفيف وطأة اللجوء ومساعدتهم الى حين تحقيق العودة الى فلسطين. واعتبر ترو ان التعداد يساهم الى حد كبير في تحميل الدولة اللبنانية مسؤولياتها لمعالجة اوضاع اللاجئين الفلسطينيين خاصة في ما يتعلق بحق التملك والعمل، مشيرا الى ان "هذه الحقوق لا تتعارض مع وجودهم في لبنان لانها ليست حقوق سياسية بل حقوق مدنية يجب اقرارها حفاظا على النسيج الفلسطيني والعربي واللبناني.  


الاشتراك في النشرة الإخبارية لمتابعة أخبارنا