يعتَبَر اتّفاق الطائف هو الأساس في التوافقات اللبنانية، خصوصاً بعد دمج مقرّرات اتفاق الطائف بالدّستور اللبناني في العام 1990. ولكن التّحولات السياسية الفعلية العميقة هي التي عرفها لبنان في أعقاب خروج القوات السورية من لبنان واستعادة المؤسسات اللبنانية نسبيّاً ما لها من دور. تنطلق المواقف اللبنانية من مسلمة أساسية قاعدتها عمليّة توافق اللبنانيين على عروبة ووحدة ونهائية كيانهم ورفضهم التوطين، وفي الوقت ذاته تأكيد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق قرارات الأمم المتحدة. وقد تجلّى التوجه اللبناني الجديد في اعتماد الحكومة اللبنانية في العام 2005 تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بهدف تكريس إتباع سياسات تكفل سيادة الدولة اللبنانية دون منازع وفرض قوانينها بواسطة قواها الرسمية على المقيمين على أراضيها. وتضمّن في الوقت نفسه أمن وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باعتبار الدولة هي المسؤولة بمؤسساتها عن سلامتهم. يدخل في هذا التّوجه ما قرّرته طاولة الحوار الوطنيّ في العام 2006 التي أجمعت على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجته داخلها، والاعتراف بالحقوق الانسانية والاجتماعية، وتأمين تحسين أوضاع اللاجئين، وتوفير مقوّمات العيش لهم بكرامة، مع مواصلة التشديد على استمرار الاونروا في تحمّل مسؤوليّاتها كممثّلة للمجتمع الدولي وشاهد أممي على مأساة اللاجئين منذ عقود متواصلة، ودعم ومساندة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، والعمل على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والسعي لضمان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

 

يعرض العمل وبإسهاب مصادر التوافقات اللبنانية بما هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور وبيانات الحكومات المتعاقبة ومقررات هيئة الحوار الوطني وقرار مجلس الوزراء رقم 41/2005 في 13/10/2005 القاضي بتأليف لجنة الحوار وتحديد مهامها بناءً على ما توصّلت إليه طاولة الحوار، بما هي معالجة مسائل اللاجئ الفلسطينيي المقيم في لبنان على الصّعد الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية، ووضع آلية لإنهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، ودراسة إمكانية إقامة علاقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين والأخير منها جرى إنجازه وباتت السفارة الفلسطينية تلعب دورها الطبيعي بالعلاقة مع الخارجية اللبنانية والوزارات ولجنة الحوار.

 

على الرّغم من التّقدم الذي تمّ تحقيقه لجهة توافر النصوص والمستندات التوافقية، بات النقص ملموساً إلى أنشأت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني “مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان” برعاية من رئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام وبمبادرة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة في التاسع من شهر كانون الثاني 2015 وبمشاركة اعضاء المجموعة الممثلين  للكتل البرلمانية السادة: 

 

• النائب الدكتور علي فياض، ممثلاً حزب الله
• النائب الدكتور عمار حوري، ممثلاً تيار المستقبل
• النائب سيمون ابي رميا، ممثلاً التيار الوطني الحر
• الوزير السابق الدكتور طوني كرم، ممثلاً حزب القوات اللبنانية
• الاستاذ المحامي رفيق غانم، ممثلاً حزب الكتائب اللبنانية
• الدكتور بهاء بو كروم، ممثلاً الحزب التقدمي الاشتراكي
• الأستاذ محمد الجباوي، ممثلاً حركة أمل

 

وبعد نقاش وبحث مستفيضيْن، وبإشراف مباشر من قادة ورؤساء الأحزاب المكِّونة للمجموعة، تم التوصل إلى إنتاج وثيقة سياسية بعنوان “رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان” تعبِّر عن الموقف الجامع لهذه القوى، وبما يسمح أن يشكل ما ورد فيها قاعدة توافقية حول السياسات العامة الواجب تبنِّيها من قبل الحكومة اللبنانية حول مشكلات اللاجئين الفلسطينيين. كما نجحت مجموعة العمل في إعداد جملة توصيات (خمسة) تمّ رفعها إلى رئيس الحكومة تمام سلام في صيف العام 2015.