القِيَم

القِيَم

تلتزم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بإزالة التحديات الهيكليّة طويلة الأمد التي تواجه حقوق الفلسطينيين وأمنهم وتحسين العلاقات اللبنانية الفلسطينية. وتعتبر أن تأمين الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحصولهم على الخدمات هي مصلحة وطنية من شأنها أن تعزز بشكل إيجابي الاستقرار في المخيمات والتجمعات وبالتالي في جميع أنحاء لبنان.

تدرك لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن الظروف المعيشية للاجئين داخل المخيمات مزرية وغير مقبولة كذلك حرمانهم من أي حقوق، وأن قلة الفرص المتاحة للاجئين تشكل عائقاً أمام حقهم في العيش حياة كريمة ومزدهرة في ظل سيادة القانون. وهذا الاعتراف يشكّل بداية فصل جديد، وطيّ لصفحة الماضي المؤلم، والملوّث بالأخطاء المعترف بها من جميع الجهات، والتي دفع خلالها اللبنانيون والفلسطينيون ثمناً باهظاً.

وتعمل منظومة اللجنة على حماية مصالح لبنان الوطنية وسيادته وقوانينه، وعلى تعزيز ودعم حقوق الإنسان المعترف بها دولياً للاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي من شأنها أن تُقلل التوترات الاجتماعيّة وتحسّن العلاقات مع المجتمع المضيف، والحفاظ على وضعية اللجوء وحق في العودة.

كما تسعى منهجية عمل لجنة الحوار إلى سد الفجوات بين الأبحاث والمقاربات وصنع السياسات. وبالاعتماد على العمل الميداني والدراسات الحالية للتعامل مع إصلاح السياسات من خلال نظرة مستقبليّة قائمة معطيات علميّة، تسعى اللجنة إلى ضمان بقاء توصياتها متناغمة ومحدّثة مع السياق الحالي في لبنان.

وباعتبارها مؤسسة حوار، فإن تسهيل المناقشات وبناء التوافقات في الآراء يشكّل العمود الفقري للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وشرطًا للتغيير وصنع القرار على المدى الطويل. وفي الوقت الذي تعمل فيه اللجنة على تعزيز ثقافة احترام الحكم الرشيد والنهج القائم على الحقوق والمعايير الدولية، فإنها تعمل على تشكيل مسار جديد لتحقيق المصالح الفضلى لكل من اللبنانيين والفلسطينيين.