يكرّس الدستور اللبناني في مقدمته مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن صون الحريات العامة وحقوق الإنسان، إذ ينصّ بوضوح على التزام لبنان بالمواثيق الدولية، ولا سيّما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره جزءًا لا يتجزّأ من منظومته الدستورية والقانونية. ويعد هذا الالتزام الدستوري قاعدة موجِّّهة لسياسات الدولة ولآليات حماية الحقوق الأساسية لجميع المقيمين على أراضيها، سواء كانوا لبنانيين أو من غيراللبنانيين.

كما تضمن البيان الوزاري الصادر عن الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في 11 تموز (يوليو) 2008 الصياغة الأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وجاء في البيان ما يلي:

هذه هي “الحكومة اللبنانية ستواصل الجهود الرامية إلى معالجة المشاكل الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان ، داخل وخارج المخيمات ، إلى جانب كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تعزز الموقف اللبناني في رفض التسوية الدائمة ، وتماشياً مع حق الفلسطينيين المقيمين في لبنان في حياة كريمة. وفي هذا الصدد ، ستواصل الحكومة عملها في تأطير السياسات التي تخفف الأعباء الاقتصادية وغيرها من الآثار السلبية على لبنان. (صفحة الحقوق).

على هذا النحو ، اعتمدت البيانات الوزارية للحكومات الأخرى نفس النهج. تضمن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي ، الصادر في 13 حزيران (يونيو) 2011 ، فكرة إضافية تتعلق بتنفيذ القوانين التي أصدرها مجلس النواب بشأن بعض حقوق اللاجئين. ونص البيان على أنه “إلى أن تتحقق العودة الكاملة ، فإن الحكومة ستعمل على:” توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ، وتنفيذ القوانين التي أصدرها مجلس النواب ، ورعاية المخيمات “.

ومن هذا المنطلق، تتحدد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن إطار يحترم السيادة اللبنانية من جهة، ويراعي المبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى. ويستند هذا الإطار إلى القوانين الوطنية النافذة، وإلى المعايير الدولية التي التزم بها لبنان في مجال حماية الكرامة الإنسانية، بما في ذلك الحقّ في التعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والعيش الكريم، وفق الحدود التي يضعها القانون .

وعليه، تأتي لائحة الحقوق الآتية لتوضيح أهم المبادئ والضمانات المتاحة، كما تبيّن القيود القانونية التي تنظّم واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ضوء الدستور والقوانين المرعية والإعلانات الدولية ذات الصلة.