الدكتور علي مراد يشرح تفاصيل ومسار اقتراح القانون الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

شرح الدكتور علي مراد في حديث لمخيمات بوست تفاصيل ومسار اقتراح القانون الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واشار الى ان لجنة الحوار تعمل على اقتراح قانون يقدمه عدد من النواب للعمل على اعطاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وايضا تعريف رفض التوطين، ووضع اطار تشريعي تعريفي للاجئ الفلسطيني في لبنان يشمل كل الفئات ويسمح بتجاوز تقسيم الفئات المعروفة حاليا انطلاقا من الرؤية الموحدة التي توافق عليها اللبنانيون في العام ٢٠١٦ حول مقاربة الملف الفلسطيني ولتعزيز حقوق اللاجئ الفلسطيني في لبنان.

وأكد ان هذا القانون هو حاجة لبنانية فلسطينية سيتم العمل عليه من خلال الحوار مع الاطراف اللبنانية واشراك المجتمع الفلسطيني، مضيفًا:” اليوم هناك غياب لتعريف اللاجئ الفلسطيني في لبنان الى جانب تعدد الفئات ما يخلق اشكالية ان كان لجهة الحصول على الحقوق او الاوراق الثبوتية، وهدف هذا القانون هو اعطاء تعريف قانوني لمبدأ رفض التوطين الموجود في الدستور وتعريف اللاجئ الفلسطيني ليشمل كل الفئات ومنحه حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، ولكن هذا المسار تواجهه تحديات ان كانت لبنانية او فلسطينية ولكن لجنة الحوار اتخذت القرار بفتح هذا الباب لانه اذا لم يتم وضع النقاش بموضوع الحقوق ووضع اللاجئين الفلسطينيين ضمن اطار نص تشريعي يبقى الحديث بالعموميات، والاتجاه هو لاقرار هذا القانون”.