حلقة نقاش حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا
عقدت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الاميركية حلقة نقاش حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في السراي الكبير بحضور ممثلي سفارات الدول المانحة وممثلي وزيري الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية ومدير وكالة الاونروا في لبنان ماثياس الشمالي وعدد من الاكاديمين والباحثين.
استهل الحلقة رئيس اللجنة الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة بكلمة أكد فيها على ثلاثة مسائل هي :
1- أن هذه المشكلة تتناول حوالي 40 ألف لاجئ هم جزء من أزمة اللجوء من سوريا التي فاضت على دول الجوار وبلغت اقاصي العالم . و هؤلاء الذين نزحوا من المخيمات والاحياء السورية يعيشون التهجير مرتين بعد تهجيرهم الاول من فلسطين.
2- أن هؤلاء يعانون من تهميش مضاعف بالمقارنة مع اللاجئين من سوريا ، إذ ما يحصلون عليه من تقديمات وما يعانون من اجراءات وفقدان للحمايات لايمكن مقارنته مع ما يحصل عليه أقرانهم من السوريين .
3- أن الاونروا هي المسؤولة عن تقديم الخدمات لهم باعتبارهم كانوا مسجلين على لوائحها وفي سجلاتها في اقليم سوريا. ودعاالوكالة الى توفير الخدمات الملحة لهم في مجالات التعليم والصحة والغذاء والاسكان . على أن مسؤولية الوكالة باعتبارها مؤسسة دولية لا يعفي الدولة اللبنانية كدولة مضيفة من مسؤولياتها.
وتحدث مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية الوزير السابق طارق متري عن رؤيته الى لجنة الحوار ودورها في عقلنة خطاب وممارسة وتعاطي اللبنانيين مع اللجوء الفلسطيني انطلاقا من واقعهم القاهر ومنظومات الحقوق الدولية والانسانية . وقال : إن النازحين الفلسطينيين من سوريا يعانون من التمييز المزدوج لذلك هم يطالبون أن يتم الاعتراف بهم كلاجئين وليسوا مجرد أجانب يدخلون الى لبنان . وقال إن المعهد الذي يعمل في سياق بحثي يعمل على تيسير الحوار بين منتجي المعرفة وصناع القرار في لبنان وبالتعاون مع الاونروا والمنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة. وقال : ما يهمنا أكثر من التحاليل والمعطيات التي ستعرض في هذه الحلقة هو جعل هذه المادة المعرفية منهاج عمل من أجل التخفيف من وقع ما يتعرض له هؤلاء من غبن.
وعرضت الدكتور سوسن عبد الرحيم لدراسة اعدتها بمساعدة الباحثة جنى حرب وبالتعاون بين المعهد والاونروا تحت عنوان ” اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا الى لبنان 2015 : مكامن الضعف في قطاعي الحماية والصحة” قدرت فيه العدد الاجمالي ب12735 أسرة أو ما مجموعه 44227 فردا، وتناولت ديموغرافية هذا اللجوء وتوزعه على المخيمات والمناطق اللبنانية والوضع القانوني والعمل والنفقات والديون والامن الغذائي واستراتيجات التأقلم ومسائل معيشية من نوع : الصحة والتعليم والمأوى والايجار والمياه والصرف الصحي. أما الدكتور ناصر ياسين، مدير الأبحاث في المعهد، فتناول في دراسة له تحت عنوان ” اللاجئون الفلسطينيون: أبعاد الأزمة ” فقال أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل الحرب بلغ حوالي 560 ألفا نزح منهم 280 ألفا ضمن الداخل السوري وارتحل 80 ألفا الى دول الجوار في لبنان والاردن وتركيا. وقال أن دراسته اعتمدت على 21 مقابلة في مخيم عين الحلوة شملت اضافة الى اللاجئين ممثلي وكالات دولية ومسؤولين لبنانيين وفلسطينيين، ومراجعة الدوريات والدراسات السابقة والوثائق. وعقد مقارنة بين أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين وبين الفوارق بينهما لجهة المسؤولية الدولية والحمايات والتقديمات متوقفا عند هشاشة أوضاع اللاخيرين. وقد اشار المشاركون في البحث الى مسؤولية كل من الدولة اللبنانية ووكالة الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في الاستجابة الى حاجات الفلسطيين القادمين من سوريا.
وبعد مناقشات شارك فيها كل من: الرائد وجدي كليب، ممثلاً وزير الداخلية والبلديات، الدكتور بشير عصمت، ممثلاً وزير الشؤون الاجتماعية، ومدير وكالة الأونروا في لبنان، مثياس شمالي، الباحث سهيل الناطور ممثلاً السفير الفلسطيني،إضافةً إلى كلمتين ختاميتين لكل من منيمنة ومتري، قدّمت د. مي حمود، المسؤولة القانونية في لجنة الحوار، خلاصة للابحاث والمناقشات تمحورت حول مسائل الامن والاوضاع الاجتماعية والمعيشية وامكانية العمل وأهمية التنسيق بين الاطراف المعنية بما هي الاونروا ولجنة الحوار ووزارة الداخلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة وضرورة دعم مقدرات المالية والبشرية للعاملين في هذا الحقل من مؤسسات دولية ورسمية لبنانية ودولية، وتوقفت أخيرا عند مسألة العدد الفعلي للاجئين وضرورة فتح قنوات التواصل بما يقود الى الوصول الى تقدير دقيق لأعدادهم
استهل الحلقة رئيس اللجنة الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة بكلمة أكد فيها على ثلاثة مسائل هي :
1- أن هذه المشكلة تتناول حوالي 40 ألف لاجئ هم جزء من أزمة اللجوء من سوريا التي فاضت على دول الجوار وبلغت اقاصي العالم . و هؤلاء الذين نزحوا من المخيمات والاحياء السورية يعيشون التهجير مرتين بعد تهجيرهم الاول من فلسطين.
2- أن هؤلاء يعانون من تهميش مضاعف بالمقارنة مع اللاجئين من سوريا ، إذ ما يحصلون عليه من تقديمات وما يعانون من اجراءات وفقدان للحمايات لايمكن مقارنته مع ما يحصل عليه أقرانهم من السوريين .
3- أن الاونروا هي المسؤولة عن تقديم الخدمات لهم باعتبارهم كانوا مسجلين على لوائحها وفي سجلاتها في اقليم سوريا. ودعاالوكالة الى توفير الخدمات الملحة لهم في مجالات التعليم والصحة والغذاء والاسكان . على أن مسؤولية الوكالة باعتبارها مؤسسة دولية لا يعفي الدولة اللبنانية كدولة مضيفة من مسؤولياتها.
وتحدث مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية الوزير السابق طارق متري عن رؤيته الى لجنة الحوار ودورها في عقلنة خطاب وممارسة وتعاطي اللبنانيين مع اللجوء الفلسطيني انطلاقا من واقعهم القاهر ومنظومات الحقوق الدولية والانسانية . وقال : إن النازحين الفلسطينيين من سوريا يعانون من التمييز المزدوج لذلك هم يطالبون أن يتم الاعتراف بهم كلاجئين وليسوا مجرد أجانب يدخلون الى لبنان . وقال إن المعهد الذي يعمل في سياق بحثي يعمل على تيسير الحوار بين منتجي المعرفة وصناع القرار في لبنان وبالتعاون مع الاونروا والمنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة. وقال : ما يهمنا أكثر من التحاليل والمعطيات التي ستعرض في هذه الحلقة هو جعل هذه المادة المعرفية منهاج عمل من أجل التخفيف من وقع ما يتعرض له هؤلاء من غبن.
وعرضت الدكتور سوسن عبد الرحيم لدراسة اعدتها بمساعدة الباحثة جنى حرب وبالتعاون بين المعهد والاونروا تحت عنوان ” اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا الى لبنان 2015 : مكامن الضعف في قطاعي الحماية والصحة” قدرت فيه العدد الاجمالي ب12735 أسرة أو ما مجموعه 44227 فردا، وتناولت ديموغرافية هذا اللجوء وتوزعه على المخيمات والمناطق اللبنانية والوضع القانوني والعمل والنفقات والديون والامن الغذائي واستراتيجات التأقلم ومسائل معيشية من نوع : الصحة والتعليم والمأوى والايجار والمياه والصرف الصحي. أما الدكتور ناصر ياسين، مدير الأبحاث في المعهد، فتناول في دراسة له تحت عنوان ” اللاجئون الفلسطينيون: أبعاد الأزمة ” فقال أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قبل الحرب بلغ حوالي 560 ألفا نزح منهم 280 ألفا ضمن الداخل السوري وارتحل 80 ألفا الى دول الجوار في لبنان والاردن وتركيا. وقال أن دراسته اعتمدت على 21 مقابلة في مخيم عين الحلوة شملت اضافة الى اللاجئين ممثلي وكالات دولية ومسؤولين لبنانيين وفلسطينيين، ومراجعة الدوريات والدراسات السابقة والوثائق. وعقد مقارنة بين أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين وبين الفوارق بينهما لجهة المسؤولية الدولية والحمايات والتقديمات متوقفا عند هشاشة أوضاع اللاخيرين. وقد اشار المشاركون في البحث الى مسؤولية كل من الدولة اللبنانية ووكالة الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية والسفارة الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في الاستجابة الى حاجات الفلسطيين القادمين من سوريا.
وبعد مناقشات شارك فيها كل من: الرائد وجدي كليب، ممثلاً وزير الداخلية والبلديات، الدكتور بشير عصمت، ممثلاً وزير الشؤون الاجتماعية، ومدير وكالة الأونروا في لبنان، مثياس شمالي، الباحث سهيل الناطور ممثلاً السفير الفلسطيني،إضافةً إلى كلمتين ختاميتين لكل من منيمنة ومتري، قدّمت د. مي حمود، المسؤولة القانونية في لجنة الحوار، خلاصة للابحاث والمناقشات تمحورت حول مسائل الامن والاوضاع الاجتماعية والمعيشية وامكانية العمل وأهمية التنسيق بين الاطراف المعنية بما هي الاونروا ولجنة الحوار ووزارة الداخلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة وضرورة دعم مقدرات المالية والبشرية للعاملين في هذا الحقل من مؤسسات دولية ورسمية لبنانية ودولية، وتوقفت أخيرا عند مسألة العدد الفعلي للاجئين وضرورة فتح قنوات التواصل بما يقود الى الوصول الى تقدير دقيق لأعدادهم
