منيمنة في لقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية
من ضمن الاجتماعات الدورية بين لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والقيادات الفلسطينية السياسية والمدنية، وتمهيدا لاطلاق مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان المقرر في 2 شباط المقبل، والذي يتم بإشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وإدارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عقد صباح امس الخميس في 19 كانون الثاني الجاري في السراي الكبير اجتماع بين رئيس لجنة الحوار د. حسن منيمنة وقادة الفصائل الفلسطينية في لبنان تناول بشكل اساسي الاوضاع الاجتماعية لللاجئين الفلسطينيين.
بداية تحدث د. منيمنة فاشار الى ان اللقاء يأتي مع بداية عهد جديد في لبنان جاء نتيجة توافق بين اللبنانيين يبشر بما هو افضل لمصلحة الشعب اللبناني، ويوفر جواً من التفاؤل لطرح جملة من الأمور المتعلقة بالوضع الفلسطيني، هذا الوضع الذي يعاني من مطبات كثيرة بدءاً من الوضع الامني في عين الحلوة وما يثيره من مخاوف لدى الحكومة اللبنانية من تكراره وانتقال ظاهرة التطرف الى باقي المخيمات، لا سيما مع ما يتردد من اخبار عن تواجد هذه الجماعات المتطرفة في بعض المخيمات . واشار الى ان هناك مخاوف جدية من احتمال تسلل عناصر من داعش الى الساحة اللبنانية خاصة المخيمات الفلسطينية فيها بعد الضربات التي تتعرض لها في كل من العراق وسوريا. هذه المخاوف تعني الجانبين اللبناني والفلسطيني معا مما يتطلب معالجة سريعة وجدية ، فالتحذير لا يكفي، بل يجب العمل فلسطينياً ولبنانياً لتدارك هذا الخطر .
وتحدث منيمنة عن إنجاز وثيقة ساسية توافقت عليها الاحزاب اللبنانية الاساسية حول الشأن الفلسطيني رفعها اليوم الجمعة الى رئيس الجمهورية ميشال عون في اجتماع في القصر الجمهوري على ان ترفع الى رئيسي المجلس النيابي والحكومة في وقت لاحق. وقال: لقد تم الاتفاق في هذه الوثيقة على مفاصل مهمة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة ما يتعلق بتعريف واضح للاجىء ولمسألة التوطين. ونحن نعمل لتنفيذ التوصيات التي اقرت في وثيقة التفاهم لتحويلها الى نصوص قانونية دستورية ملزمة. كما سننطلق في حوار لبناني فلسطيني تنخرط فيه كل الاطراف اللبنانية والفلسطينية، لكن علينا قبل ذلك العمل على ايجاد حل اساسي لملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خاصة ما يتعلق باوضاعهم المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.
لذلك ، أضاف منيمنة، فإن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي اقرته الحكومتان اللبنانية والفلسطينية والذي سيتم باشراف لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالتعاون مع ادارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يشكل دعامة رئيسة لأي معالجة للأوضاع الاجتماعية لللاجئين.
وأكد منيمنة أن أهمية مشروع التعداد أنه صادر عن الحكومة اللبنانية وقال إن الهدف هو الحصول على معلومات واضحة عن وضع الفلسطينيين ستساهم معرفتها في إيجاد حلول منطقية قائمة على اسس سليمة. فالارقام الى اليوم متضاربة حول عدد هؤلاء اللاجئين وأوضاعهم مما يسهل استخدامها لغايات مختلفة ، مشيراً الى أن التعداد سيشمل كل السكان والمساكن في كل المخيمات من فلسطينيين وسوريين ولبنانيين وغيرهم كما سيشمل اللاجئين الفلسطينين في المناطق المحاذية للمخيمات والتجمعات.
وتمنى منيمنة على قادة الفصائل الفلسطينية التعاون لتسهيل تنفيذ هذا المشروع الذي تتوافر فيه كل الشروط العلمية والمهنية اللازمة ليتم بكل المواصفات القانونية والدولية.
وتحدث بعض قادة الفصائل الفلسطينية فاشادوا بداية بالدور المهم الذي تقوم به لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في معالجة الكثير من القضايا التي تهم الطرفين، ونوهوا بجهودها في بلورة موقف لبناني موحد ولاحقاً موقف- لبناني فلسطيني تجاه قضايا اللجوء الفلسطيني.
وركز قادة الفصائل في كلماتهم على الوضع الاجتماعي لللاجئين الفلسطينيين واكدواعلى المخاوف من الوضع الامني في مخيم عين الحلوة ومن امكانية تسلل عناصر متطرفة الى بعض المخيمات الفلسطينية وشددوا على ارتباط الوضع الامني بالوضع المعيشي لللاجىء الفلسطيني في لبنان.
تحدث امين سر الفصائل الفلسطينية في لبنان، امين سر حركة فتح السيد فتحي ابو العردات. فقال: إننا نشارك الدولة اللبنانية الهواجس والمخاوف بشأن الوضع الامني في المخيمات . الا ان الموقف من هذا الموضوع يجب أن يكون واحداً لتكون المعالجة مجدية. اضاف: يحكى في مختلف الدوائر عن مخاوف من تسلل عناصر داعش الى المخيمات، ويقال اليوم ان هناك مجموعات دخلت مخيمي البداوي وعين الحلوة. لكن يجب مراقبة الوضع ومتابعة المسألة بجدية ومعرفة الصورة الحقيقية تجنباً لتضخيمها والمبالغة فيها. واضاف إن المعالجة الامنية لا تكفي. فكيف تعالج امنياً الوضع في مخيم عين الحلوة في ظل وجود هذه الكثافة السكانية فيه واعداد العاطلين عن العمل وعن الدراسة والمحتاجين لضروريات الحياة وكل ما له علاقة بالانسان ؟ البطالة تولد أزمات متفجرة. كيف يمكن ان تلجم أخذ المخيم بإتجاه يضر البلد ومصلحة المخيم؟. المعالجة الامنية ضرورية لكن الأهم المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نحن لا ولن نسمح لأن يكون المخيم ممراً أومستقراً لأي كان يريد الاضرار بمصلحة لبنان. ونعمل سوياً مع الاجهزة الامنية اللبنانية في هذا الشأن. وأكد ابو العردات ان الدولة اللبنانية عليها مسؤولية اجتماعية تجاه اللاجىء الفلسطيني، ويجب وضع حلول للاوضاع الحياتية في المخيم ولو بالتدريج. نحن نعرف أن هناك ملفات أخرى أساسية ساخنة كملف اللاجئين السوريين مثلاً لكن يجب ان يكون الملف الفلسطيني من الاولويات أيضاً.
كما تحدث كل من ممثلي الفصائل: علي فيصل، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعلي بركة، حركة المقاومة الفلسطينية ، حماس ومعين الرفاعي ابو عماد ، حركة الجهاد الاسلامي. وركزت مداخلاتهم على الاوضاع الحياتية لللاجئين الفلسطينيين وضرورة الإسراع في معالجتها تجنباً لأي استغلال أمني من قبل العناصر المتطرفة ، واكد المتحدثون على دور الفصائل الفلسطينية في ايجاد مناخات ايجابية تصب في مصلحة الواقع الفلسطيني. ووجدوا في مشروع التعداد خطوة مهمة لمصلحة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إن تم التعامل بجدية مع نتائجه من حيث العمل على معالجة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والحياتية . وطرحت اقتراحات بإسم قادة الفصائل الفلسطينية من ضمنها: عقد لقاءات دورية مع مختلف المسؤولين اللبنانيين وأولها مع رئيس الحكومة سعد الحريري، الإسراع في معالجة قضية الحقوق المدنية والانسانية لللاجئين الفلسطينيين، استمرارية اللقاءات اللبنانية الفلسطينية والانتقال بها الى مرحلة الشراكة الفعلية في الخطط والاستراتيجيات في ما أنجز وما يجب إنجازه، و اطلاع الفصائل الفلسطينية على نتائج الحوار اللبناني اللبناني في ما خص الشأن الفلسطيني والمشاركة في هذا الحوار وفي متابعة ما تم الاتفاق عليه لبنانيا بشأن الملف الفلسطيني باعتباره أمر من شأنه أن يعزز العلاقة مع اللاجىء الفلسطيني.
