وثيقة “رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”

 
على مدى عامين، عقدت “مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان” التي يتمثل فيها كل من: التيار الوطني الحر، حركة أمل، القوات اللبنانية، حزب الله، تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشراكي وحزب الكتائب اللبنانية، فضلاً عن فريق من الميسرين والخبراء، اجتماعات حوارية متواصلة تم التوصل بنتيجتها الى التوافق على وثيقة  “تعبر عن مقاربة مشتركة لكيفية التعامل مع قضايا اللجوء الفلسطيني .. وتمهد لمرحلة مختلفة عن المراحل السابقة التي عبرتها العلاقات الثنائية اللبنانية الفلسطينية بكل ما شهدته من أحداث.”

 

 

 

 

 كما تضمنت تعريفاً للاجىء بأنه:

 “كل فلسطيني هُجِّر الى الأراضي اللبنانية منذ عام 1947 ، بسبب عمليات الإقتلاع وما رافقها من أشكال التهجير القسري، وما تلاه من احتلال إسرائيلي لكامل فلسطين عام 1967 وتداعيات ذلك، و كل متحدّرٍ من لاجئ فلسطيني في لبنان بالمعنى المحدّد أعلاه. وبالتالي، فإن اللاجئين الفلسطينيين هم حصراً الفئات التالية:

 

​
رفعت مجموعة العمل نص الوثيقة وتوصياتها الى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وتمّ إطلاقها رسمياً في 20 تموز2017 في حفل في السراي الحكومي برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وحملت عنوان “رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”. 

 

 

 

 تضمنت الوثيقة خمس توصيات أساسية كانت رفعتها المجموعة إلى رئيس الحكومة السابق تمام سلام. نصت التوصية الأولى على مقترحات تفصيلية تنظّم تطبيق القانون 128 الخاص بتعديل قانون العمل في ما يخص اللاجئين الفلسطينيين والتي يمكن أن تصدر بمرسوم أو قرار وزاري.

ثانياً، الإتفاق على تفسير القانون 129 الذي عدل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يسدد رب العمل 8.5% من راتب كل عامل فلسطيني لقاء إفادته من تعويض نهاية الخدمة حصراً، كما ينص القانون.

ثالثاً، صياغة وإقرار اتفاقية مع وكالة “الأونروا” تؤكد حق الدولة اللبنانية في الإطلاع والتنسيق مع الوكالة من دون أن يترتب على ذلك نقل أي مسؤولية من مسؤوليات الوكالة ومهامها إلى الدولة أو إشراكها فيها.

رابعاً، تطوير عمل لجنة الحوار.

وخامساً تنفيذ تعداد شامل للاجئين الفلسطينيين “بما يتيح للدولة اللبنانية ومؤسساتها، العمل بالإستناد إلى قاعدة بيانات موثوق بها في ما يتصل باللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم كافة.”

 

 

“لقد أظهرت وثيقة مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين أن اللبنانيين بمختلف إتجاهاتهم السياسية لا يشكلون عائقاً أمام أي مشروع يسمح للبنان أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأخوة اللاجئين… وإن واجبات لبنان تجاه إخوانه الفلسطينيين المقيمين على أرضه مسألة يجب أن تخرج من التجاذب ولا تتحول إلى نقطة خلافية بين اللبنانيين، أو بين اللبنانيين والفلسطينيين. “  رئيس الحكومة سعد الحريري في 21/12/2017