إطلاق وثيقة «رؤية لبنانية موحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني»

أطلقت «مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، من السراي، وثيقتها التي حملت عنوان «رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بعضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري.

 

حضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، السفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، السفير البابوي غبريالي كاتشا، وعدد من السفراء العرب والاجانب، والنواب: مروان فارس، قاسم هاشم، علي فياض، سيمون ابي رميا، قاسم بعد العزيز، وخالد زهرمان، والوزراء السابقون: الدكتور طارق متري، الدكتور طوني كرم، ابراهيم شمس الدين، وحسن منيمنة، النائبان السابقان زهير العبيدي وعدنان طرابلسي، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي العقيد زياد قائد بيه، ممثل مديرية المخابرات العميد سهيل خورية، ممثل المدير العام لأمن الدولة العقيد ايمن سنو، ممثل المدير العام للدفاع المدني العميد بيار الحايك، المسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفه.

 

بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور منيمنة فعرض لـ»مسيرة المجمعة بدءا من المشاورات التي عقدها مع رؤساء الكتل والاحزاب اللبنانية الرئيسية المشاركة في المجلس النيابي، بحيث تم التوافق على مشاركة قياديين من كتلهم في الحوار من اجل التوصل الى صوغ وثيقة مشتركة تساعد الحكومة على اعتماد استراتيجية وطنية مستمرة ومستقرة تساهم في علاج مشكلات هذا اللجوء القديمة والمتجددة، وتعمل، في الوقت نفسه، على تحسين اوضاع اللاجئيين.

 

وبناء عليه، فإنّ اللجنة تكونت من النواب: علي فياض عن «حزب الله»، عمار حوري («تيار المستقبل»)، سيمون ابي رميا («التيار الوطني الحر»)، الوزير السابق طوني كرم («القوات اللبنانية»)، محمد جباوي حركة («أمل»)، الدكتور بهاء ابو كروم (الحزب التقدمي الاشتراكي)، والمحامي رفيق غانم عن حزب الكتائب.

 

وتوقف منيمنة عند «نهج الحوار الذي اعتمد عرض الآراء بموضوعية، والتفاعل مع كل الطروحات للوصول الى مشتركات تعبر عن تبلور اقتناعات الأفرقاء وعلى العمل الهادئ بعيدا من الاعلان والاعلام».

 

وأكد أن قادة لبنان أكدوا مراراً وتكراراً التزامهم الوقوف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين في محنتهم المستمرة التي تتحمل مسؤولية انطلاقتها واستمرارها اسرائيل أولاً وأخيراً ، والتي تمعن في سياستها الاستيطانية الاقتلاعية، وكذلك المجتمع الدولي من خلال تجاهله مخاطر هذه السياسة رغم الصوت الفلسطيني المتواصل والصارخ بالدعوة لإستعادة حريته وتحرير أرضه وبسط سيادته وبناء دولته المستقلة عبر تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقه بالحرية والعدالة والاستقلالالناجز على أرضه المحتلة.

 

وقدّم الخبير في «الاسكوا عضو فريق الميسرين اديب نعمة عرضا لما تضمنته الوثيقة، وتوقف «عند المرحلة الاولى من عملها ما تقدمت به من توصيات الى رئيس الحكومة في العام 2015».

 

ودعت المجموعة الى «العمل على ضرورة تناول مسألة رفض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ، وهذا الموقف يستند الى مقدمة الدستور وينطلق من الحرص على المصالح اللبنانية العليا، ويتكامل ذلك مع التزام اللبناني دعم حق العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عموما وقضية اللاجئين خصوصا كاحد موجهات سياسة لبنان الخارجية وانتمائه العربي».

 

وأكدت الوثيقة «حق اللاجئين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بما يخدم لبنان واللاجئين الفلسطينيين على ارضه». ودعت الى «علاج اجراءات تقييد الجمعيات المدنية المستقلة وذات التوجهات الحقوقية والخدماتية المفيدة».

 

وفي مجال الامن، اعتبرت الوثيقة ان «وثيقة الوفاق ومقررات هيئة الحوار هي الاطار والاساس للتعامل مع البعد السيادي والامني انطلاقا من حق لبنان الذي لا جدال فيه في بسط سلطة دولته».

وأكدت المجموعة «انهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، مع تأكيد مسؤولية الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من اي اعتداء مع ضرورة توحيد وأنسنة الاجراءات الامنية حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية».

 

ووصفت المجموعة «رفض التوطين وحق العودة بأنهما وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني»، داعية لبنان الى «استخدام علاقاته وطاقاته السياسية والديبلوماسية لدعم حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية».
واعتبرت الوثيقة ان «هناك اهمية لبقاء وكالة «الاونروا» في عملها الاممي كشاهد دولي، وتأمين موازناتها الملحة والتعاون معها وتنظيم علاقتها مع الدولة اللبنانية ما يحقق الانسجام والتخطيط المشترك، وينعكس ايجابا على حياة اللاجئين».

 

وختاما، اعلنت المجموعة «التضامن الكامل مع الاخوة الفلسطينيين شعبا وسلطة وقضية ولاجئيين في مقاومة الاحتلال، والعمل معهم على اقتراع حقوقهم الوطنية المشروعة، والسعي الدؤوب الى تنقية العلاقات اللبنانية من الاثار السلبية للمراحل السابقة، ودعوة الحكومة اللبنانية الى اطلاق مسار صياغة سياسة وطنية متكاملة وثابتة تجاه اللاجئين وقضاياهم تعبيرا عن وحدة المصالح المشتركة».

 

 

وقدّم اعضاء مجموعة العمل ممثلو الكتل والاحزاب السياسية شهاداتهم عن «الحوار وما تخلله من نقاش هادئ ورصين توصل بهم الى صوغ هذه الوثيقة كتسوية تفتح على تسويات اكثر تقدما وتصب في مجرى تكريس سيادة لبنان ومؤسساته على المخيمات والتجمعات الفلسطينية بالتعاون مع المجتمع الفلسطيني وممثليه وتحسن اوضاع الحياة وظروفها».

 

وتم توزيع نسخ من الوثيقة على الحضور بالغتين العربية والانكليزية واقيم حفل وكتيل للمناسبة.

 

من جهته، قال النائب فياض: «مدى سنتين، تحاورنا وتفاوضنا حول الوجود الفلسطيني في لبنان»، مشيرا الى ان «القوى السياسية المشاركة اختلفت تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية»، ومعتبرا ان «التجربة كانت شديدة النجاح وشكلت نموذجا انه لو تحاور اللبنانيون ضمن ظروف مؤاتية وفي اطار موضوعي فان في امكاننا الوصول الى النتائج المرجوة»، ومشددا على ان «الكثير من الهواجس تبددت خلال هذه النقاشات».

 

بدوره، اشار النائب حوري الى ان «حوار المجموعة حول الفلسطييين في لبنان اوصل الى نقاط التقاء ليست قليلة»، معتبرا ان «ما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا وان هذا هو سحر فلسطين».

 

وقال ابي رميا: «عندما طرح تمثيل «التيار الوطني الحر» في مجموعة العمل شعرت بأني ذاهب للمناقشة بمشروع جديد عنوانه الفشل، وان الاجتماعات قاسمها المشترك تضييع الوقت وعدم الوصول الى نتيجة».

 

من ناحيته، قال ممثل «القوات اللبنانية» الوزير السابق كرم: «منذ اول اجتماعات اللجنة لمست انفتاحا وصراحة واقتناعا بضرورة مقاربة القضايا المطروحة بموضوعية بعيدا من الاعلام. واقتنعت بأننا امام فرصة حقيقية يجب الافادة منها لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني».

 

وقال ممثل «أمل» جباوي: «ان ما جمعتنا هي قضية محورها الانسان وعمادها الارتقاء الى حيث انصهار القلب والعقل وليس فيها قبول بالظلم».

 

ودعا ابو كروم بإسم التقدمي الى «اعتماد منهجية التواصل تجاه كل الملفات بما يقوي عضد الدولة في كل المجالات».

 

وتحدث عن التجربة رفيق غانم بإسم الكتائب والخبراء: انطوان حداد، زياد الصايغ واديب نعمة.