الضجة الإعلامية المُضخّمة والمُثارة حول الوضع الأمني في مخيّم عين الحلوة، والتي أخذت طابعاً أكبر بكثير من الواقع، ولدقّة المرحلة الدقيقة في المخيّم ولقطع الطريق على أي محاولة لتوتير الأوضاع فيه، وعدم السماح بأنْ يكون المخيّم ممراً أو منطلقاً لأي عمل يمس بالأمن اللبناني، كانت محور اللقاء الذي عُقِدَ بين «تيار المستقبل» و»الجماعة الإسلامية» في الجنوب في اجتماعهما الدوري في مجدليون، حيث شارك عن التيار النائب بهية الحريري ومنسق الجنوب الدكتور ناصر حمود وعن الجماعة مسؤولها السياسي في الجنوب الدكتور بسام حمود ومسؤولها التنظيمي الشيخ مصطفى الحريري، بحضور رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وعدنان الزيباوي.
في البداية، توجّه المجتمعون بالتهنئة الى الجيش اللبناني قيادة وضباطا وجنودا لمناسبة قرب حلول الأول من آب عيد الجيش.
وتوقّف المجتمعون مطوّلا عند الأوضاع في مدينة صيدا على كافة الصعد، فأكدوا على اولوية الحفاظ على الاستقرار في صيدا مثمنين دور القوى الأمنية والعسكرية في هذا السياق، وايضا في الشأن الحياتي في المدينة ولا سيما ما يتعلق بأزمة الكهرباء والمياه وتقرر متابعة هذا الموضوع مع الجهات والوزارات المعنية من اجل الحد من وطأته على المواطن .
وقال الدكتور بسام حمود بإسم المجتمعين: «في هذه اللقاءات اول ما يبحث هو موضوع الفراغ الرئاسي الذي ينعكس على كل شيء في مؤسسات الدولة، وبالتالي ينعكس على الوضع الأمني وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، ومن الطبيعي التطرق الى الوضع في مخيّم عين الحلوة والضجة الاعلامية التي أُثيرت حول المخيّم لإعتبارات التواصل بينه وبين صيدا، لأننا نعتبر ان امن واستقرار المخيّم ينعكس على صيدا والعكس صحيح، وكان توافق على ان التضخيم الاعلامي لما يحصل في عين الحلوة هو اكبر بكثير من حقيقة الواقع في المخيّم، ونحن حريصون على ما بدأنا به في صيدا منذ فترة، بمحاولة تثبيت حال الاستقرار والعمل على دعم المشاريع الانمائية التي تتابع تنفيذها بلدية صيدا برئاسة محمد السعودي».
وفي هذا الإطار، عقدت «اللجنة الامنية الفلسطينية العليا» في لبنان، برئاسة قائد الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب، ومشاركة نائبه قائد القوة الأمنية المشتركة في لنبان اللواء منير المقدح، اجتماعا طارئا في مقر «القوة الأمنية المشتركة» في عين الحلوة، وجرى بحث الأوضاع الأمنية في المخيّم على ضوء جريمة اغتيال علي عوض «البحتي»، وتم الاتفاق على الاستكمال عمل لجنة التحقيق بشكل نهائي، لقاطع دابر أي فتنة في ظل الشائعات التي تنتشر بين الحين والآخر.
ونوّه المجتمعون بموقف «القوى الإسلامية» في الإعلان بأنه «ليس لديهم أي مشروع للقيام بأي عمل أمني أو عسكري في مخيّم عين الحلوة، ولا على الاراضي اللبنانية»، فيما جرى الاتفاق على القيام بزيارات الى الفاعليات والقوى اللبنانية.
وفي الإطار نفسه، عقدت «لجنة دعم المقاومة في فلسطين» اجتماعها الدوري برئاسة أمين سرها النائب السابق حسن حب الله، وبحثت أوضاع المخيّمات الفلسطينية في لبنان، وأصدرت بيانا أكدت فيه «حرصها على السلم الأهلي في لبنان والمحافظة على أمن المخيّمات الفلسطينية واستقرارها وعلى تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية»، مطالبة «الدولة اللبنانية بمقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والأمنية والقانونية»، وداعية «وسائل الإعلام لتوخي الدقة والموضوعية بما يخص أخبار المخيّمات الفلسطينية وعدم تضخيم الأحداث الأمنية، ورفضها لكل حالات التطرف والتكفير وعدم استخدام المخيّمات الفلسطينية في أي صراعات إقليمية أو طائفية أو مذهبية وستبقى المخيّمات الفلسطينية محطات تضامنية على طريق العودة إلى فلسطين».
