اللاجئون و”الأونروا”: معركة ردود؟

توالت ردود الفعل الفلسطينية على المقترحات التي تقدم بها المدير العام لوكالة “الأونروا” ماتياس شمالي. فبعد رفض “خلية الأزمة” للمقترحات، رأت “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” أن رد مدير عام “الأونروا” جاء مجتزءاً وسلبيا على معظم المطالب التي تضمنتها المذكرة التي كانت قد تقدمت بها القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان.
وأشارت الجبهة في بيان اثر اجتماع قيادتها في لبنان عقد في صيدا وخصص لمناقشة تقليصات “الأونروا”، إلى أن “رد شمالي لا يعبر عن روح الشراكة بل عن إمعان في اتخاذ الإجراءات الأحادية والانفرادية”.
ولفت البيان الانتباه إلى مكامن الخلل في رد شمالي “حيث تبيين أن الأونروا لا تزال مصرة على عدم السعي الجاد لتوفير الأموال لاستكمال إعمار مخيم نهر البارد واستئناف العمل بخطة الطوارئ وصرف بدلات الايجار للعائلات المنكوبة التي لم تعمر منازلها حتى الآن، كذلك لم ترفع من نسبة مساهمتها في تكلفة نظام الاستشفاء في المستشفيات الخاصة والحكومية لـ 95 في المئة بعدما رفعتها إلى 90 في المئة للدرجة الثانية و60 في المئة للدرجة الثالثة، إضافة إلى إعلان الأونروا، وتأكيدها عدم قدرتها على رفع نسبة المساهمة بأسعار الدواء نظرا للحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحيث لا يمكنهم المساهمة في دفع أي تكاليف. ومواصلة الوكالة التنكر لتقديم الخدمات للاخوة اللاجئين المجنسين”. وأكد البيان أن “الوكالة لم تضع سياسة ثابتة للتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بتأمين دائم لبدلات الايجارات والسلة الغذائية إلى حين العودة لمخيماتهم حيث قدمت حلا جزئيا قصير الامد، كذلك لم ترفع حتى الآن من منسوب المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية وحالات العسر الشديد برغم الوعود المتكررة”.
وكان اللافت للانتباه في بيان “الديموقراطية” هي الدعوة إلى تدخل لبناني داعم للجانب الفلسطيني عملا بمبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الداعمة للمطالب الفلسطينية، من خلال رعايته الحوار الفلسطيني مع “الانروا” للضغط على الانروا ودعوة المدير العام والمفوض العام للاستجابة للمطالب الفلسطينية الواردة في المذكرة الفلسطينية الموحدة.
وإذ حملت الجبهة المسؤولية المباشرة عن تأجيج التحركات الشعبية المقبلة “للاونروا”. دعت الفصائل الفلسطينية إلى “وضع إستراتيجية وخطة عمل فلسطينية موحدة وصياغة التحركات على قاعدة التصدي لكافة التقليصات وفرض التراجع عنها وتوفير افضل الخدمات لشعبنا”.
 

الكلمات: , , , , , , , , , , ,