خلية الأزمة ترفض تجزئة مطالبها

يبدو أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قد سجّلوا هدفاً أولَ في مرمى “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا) بتراجعها عن قراراتها المتخذة بشأن الاستشفاء.
وكانت الوكالة نهاية العام الماضي، قد اتخذت قراراً بتعديل مساهماتها في ما خصّ التغطيات الاستشفائية، فقلّصت مساهماتها بين 10 و20 في المئة تبعاً لنوع المستشفى. وواجهها اللاجئون بالاعتصامات من الشمال إلى الجنوب، احتجاجاً على ما اعتبروه إجحافاً بحقّهم، لا سيما في ظلّ تراجع تقديمات المؤسسات الدولية الأخرى.
وبمسعى من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، تشكّلت “خليّة أزمة الأونروا” من مختلف الأفرقاء الفلسطينيين للانطلاق بسلسلة حوارات مع الوكالة، لا سيما مديرها في لبنان ماتياس شمالي. وقد واكبت تلك الحوارات باجتماعات وزيارات لعدد من الزعماء اللبنانيين وسفراء الدول المانحة، كما لـ “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني”. وكان الهدف منها التوصّل إلى عدد من الإجراءات ترضي الفلسطينيين. وقد بانت أولى ثمار الحوارات ببيان صادر عن شمالي أعلن فيه أنه ابتداءً من الأول من حزيران الجاري ستعود وترفع الوكالة تغطيتها لحالات الاستشفاء من المستوى الثاني إلى 90 في المئة في كل من المستشفيات الحكومية اللبنانية والمستشفيات الخاصة، و100 في المئة في مستشفيات “الهلال الأحمر” الفلسطيني. وذلك بعدما كانت قد قلّصتها إلى حدود 80 في المئة في المستشفيات الخاصة. وستبقى الوكالة على زيادة العشرة في المئة في ما خصّ الاستشفاء من الدرجة الثالثة لتصبح مساهمتها 60 في المئة، مع رفع سقف التغطية إلى 5 آلاف دولار. كما بدأ تفعيل صندوق الاستشفاء التكميلي المخصص لدعم الفقراء من خلال الاستراتيجية المتوسطة الأمد والتي تمتد بين العامين 2016 و2021، والذي يرفع التغطية الاستشفائية من الدرجة الثانية إلى مئة في المئة لحالات الفقر المدقع.
وفيما شكر شمالي جهود القادة الفلسطينيين والخبراء وأصحاب الشأن اللبنانيين، أعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من الحوارات. لكنّ الخطوة وإن سجّلت هدفاً لمصلحة اللاجئين، وجدها ممثلو الفصائل الفلسطينية المنضوون تحت لواء “خلية أزمة الأونروا” منقوصة، كونها لم تشتمل على المطالب لبذل جهود أكبر في ما خصّ إعادة إعمار مخيم نهر البارد ولا وعوداً في ما خصّ تقليص عدد الطلّاب في كل صفّ من صفوف مدارس الوكالة، التي يحشر فيها نحو 50 طالباً وطالبة، ما يعيق عملية التعليم.
وقد لفت نائب ممثل “حركة حماس” في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي إلى أن الوكالة “لم توافق حتى الآن على مسائل استشفائية أخرى ومنها رفع تقديماتها لناحية الدواء وأجهزة العمليات وصور الأشعة وغيرها. كما لم توافق على خطة الطوارئ في ما خص نهر البارد”. واعتبر أن “الأونروا اتخذت خطوة منفردة ببدء تنفيذ بند الاستشفاء دون غيره من البنود التي تتم مناقشتها”.
وكانت الخلية قد أعلنت خلال مؤتمر صحافي صباح أمس أنها ترفض تجزئة المطالب “كي لا تنكفئ الوكالة عن تقديم المزيد، لا سيما في ما خصّ إعادة إعمار مخيم نهر البارد”.
وبموازاة ذلك، أعلن المدير العام للوكالة بيار كرنبول، خلال مؤتمر الهيئة الاستشارية “للأونروا” المنعقد في الأردن، أن أموال موازنتها قد تنفد مع حلول أيلول الجاري ويُتوقع أن يصل عجزها إلى 81 مليون دولار. وقد أعلن رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” الدكتور حسن منيمنة أن لبنان وحكومته لن يغطيا أي إجراءات سوف تتخذها الوكالة ويرفضها المجتمع الفلسطيني، محذراً من تقليص موازنات الخدمات، لا سيما الصحة والتعليم، لما للموضوع من تأثير سلبي على حياة اللاجئين.