رؤية لبنانية موحدة للجوء الفلسطيني

اطلقت مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان «رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان» في احتفال اقيم في السراي الكبيرة امس، وحضره رئيس الحكومة سعد الحريري. والرؤية بحسب رئيس اللجنة حسن منيمنة هي خلاصة «50 اجتماعاً عقدت بشكل متواصل على مدى سنتين وركزت على صلب الانقسام والاحتراب اللبناني وتوصلت الى توصيات خمس رفعت الى رئيس الحكومة السابق تمام سلام». اما الكتل السياسية الموقعة على الوثيقة فهي: «القوات اللبنانية» و «تكتل الاصلاح والتغيير» و «الوفاء للمقاومة» و «التنمية والتحرير» و «جبهة النضال الوطني» و «نواب المستقبل».

 

وحرص منيمنة على الإشارة الى ان اطراف مجموعة العمل دخلوا متباينين الى الحوار لكن المواقف لم تكن حادة بفعل التطور والاعتراف الذي حققته القضية الفلسطينية لبنانياً وعربياً ودولياً واعلان الفلسطينيين انهم ضيوف على لبنان وليسوا طرفاً في خلافات اللبنانيين وان مشروعهم الوحيد عودتهم وتحسين اوضاعهم حتى تحقيق ذلك».

 

وتشكل الموافقة على الوثيقة، بحسب منيمنة، «اساساً يمكن البناء عليه لتحقيق استراتيجية وطنية في التعامل مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان». واعلن ان اللجنة «تناولت تفعيل القانونين 128 و129 حول شروط افادة اللاجئين من صندوق نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي وشروط عمل اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم العلاقة مع «اونروا» وتنفيذ تعداد شامل للاجئين الفلسطينيين ينهي تضارب الارقام والتقديرات».

 

واكد عضو فريق الميسرين أديب نعمة ان الوثيقة «استندت الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والمصلحة اللبنانية العليا ومخرجات هيئة الحوار الوطني والمواثيق الدولية»، موضحاً ان المجموعة «عرّفت التوطين بأنه اعطاء الجنسية اللبنانية بشكل جماعي ومن خارج السياق القانوني العادي بموجب قرار سياسي مفروض بموجب تسوية اقليمية او دولية وخلافاً لاحكام الدستور». وحددت الوثيقة «الفئات الفلسطينية من المسجلين لدى وزارة الداخلية و «اونروا» بالاضافة الى فئة فاقدي الاوراق الثبوتية»، وشددت على دور الدولة في ادارة المخيمات بأبعاد امنية وسياسية وخدماتية وحقوقية وبالتفاعل مع «اونروا» واللجان التمثيلية وتوحيد المرجعيتين اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العلاقة بينهما على اسس سليمة».

 

واوصت مجموعة العمل بـ «ان يتم رفع القيود غير الضرورية على منح وتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك حق العمل والحماية الاجتماعية، على ان يتم تنظيم ممارسة هذه الحقوق من خلال التشريع والسياسات العامة التي ترعى هذه الحقوق بما لا يتعارض مع مصلحة لبنان العليا وقدراته الواقعية ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».

 

واكدت مجموعة العمل «حق اللاجئ الفلسطيني بالسكن اللائق وضرورة مقاربة مسألة حق التملك بما لا يتعارض مع احكام الدستور ومصالح لبنان العليا وحقوق الانسان».

 

واذ اشارت الوثيقة الى «حق اللاجئين في العمل المدني بما فيه تأسيس الجمعيات غير السياسية». شددت على ان «وثيقة الوفاق ومقررات الحوار الاطار والاساس للتعامل مع البعد السياسي والامني». واكدت «انهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها مع تأكيد مسؤولية الدولة والتزامها حماية المخيمات من اي اعتداء، مع ضرورة توحيد وأنسنة الاجراءات الامنية حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد المرجعية اللبنانية».