لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تشارك في جلسة مناقشة تقرير لبنان حول حقوق الانسان: الدعم الدولي مهم لمساندة لبنان واللاجئين الفلسطينيين فيه

شاركت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في جلسة افتراضية يوم 18 كانون الاول 2021 لمناقشة تقرير لبنان الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، وذلك ضمن وفد رسمي ضم ممثلين عن كل من: رئاسة الحكومة، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل،وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والبلديات (المديرية العامة لقوى الأمن العام، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي)، المديرية العامة لأمن الدولة، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة العامة، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف. وترأسه مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير سليم بدّورة.

 

استعرض ممثل اللجنة ومدير مكتبها عبد الناصر الأيي في مداخلته وبشكل موجز اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والصحي، وخطة لجنة الحوار للتصدي لفيروس كوفيد ١٩ داخل المخيمات الفلسطينية، مشدداً على أهمية الدعم الدولي لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واستمرار دور ومهام وكالة الاونروا.

 

جاء في نص المداخلة:

 

“في ظل الأوضاع التي يمر  بها لبنان بشكل خاص، عملت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني جاهدة بتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي المقدم منها حقه في الحياة بعد تفشي وباء كورونا في المخيمات. وقد بذلنا كل الجهد المطلوب للقيام بهذه المهمة على المستويات والصعد كافة.

 

فعلى المستوى الاجتماعي، تابعت اللجنة استراتيجية وزارة العمل بمكافحة العمالة الاجنبية غير النظامية، والتي شملت اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن كانت اللجنة قد يسّرت إصدار وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين من قبل مجموعة العمل اللبنانية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين المكونة من الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الرئيسية. وقد تابعت اللجنة تواصلها مع المسؤولين لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة المتفاقمة، والتي قادت إلى توترات اجتماعية شملت مختلف المخيمات في المناطق اللبنانية. ومن المؤكد أن تتابع اللجنة مساعيها من أجل تحويل ما توافقت عليه القوى السياسية اللبنانية في وثيقة الرؤية إلى قوانين وتشريعات، وبما يفتح سوق العمل أمام اللاجئين الفلسطينيين، والاقتصاد اللبناني على مساهمتهم في دورة الانتاج، وبالتالي محاربة الفقر وشتى الظواهر الناتجة عنه . 

 

أيضاً، على المستوى الصحي، وضعت لجنة الحوار خطة الاستجابة للتصدي لفيروس كوفيد ١٩ داخل المخيمات الفلسطينية، وأولتها اهتماما بالغاً تجسَّد عبر إنشاء هيئة عليا لدعم استجابة النظام الصحي القائم. وبنــاءً عليه، تمّ تدريب الأطباء والأجهزة التمريضية وفرق الإسعاف وتأمين وتشغيل مراكز الحجر في معظم المخيمات، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات والمراكز الصحية، كما سهلت اللجنة عقد اتفاقات تعاون بين الاونروا والمستشفيات الحكومية والخاصة اللبنانية. وعملت على رفع القدرة الفنية للمختبرات لإجراء أكبر عدد من الفحوصات المخبرية. لقد تمت هذه الخطوات جميعاً بالتعاون بين وزارة الصحة اللبنانية واللجنة العليا للطوارئ والاونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الدولية المعنية كاليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية الفلسطينية. 

 

وبالتوازي، وبالنظر إلى ما تعانيه الاونروا على الصعيد المالي وما تمر به من عجز في موازنتها، وبالنظر إلى محدودية التجاوب مع نداءات الطوارئ التي أطلقتها كي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها على الصعيدين الصحي والاجتماعي، فقد حث لبنان الدول العربية والصديقة من خلال الاتصالات والعلاقات على التجاوب مع هذه النداءات بالنظر إلى الكارثة المعيشية التي تعانيها المخيمات الـ 12 والـ 156 تجمعاً، والتي يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين فيها ما يقارب الـ 200 ألف شخص، يضاف  إليهم حوالي 30 ألف لاجئ فلسطيني نازح من سوريا. فهناك حوالي 80 % يعجزون عن تأمين غذاء عائلاتهم، وحوالي 75 % لا يجدون عملاً يعتاشون منه، وينعكس ذلك على تأمين المتطلبات الحياتية الاساسية.

 

لقد وقفت لجنة الحوار دوماً إلى جانب الاونروا كمؤسسة أممية مسـؤولة عن شؤون اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المحافل العربية والدولية، كما لعبت دورها في نسج علاقة إيجابية مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومختلف قطاعاتها، يقيناَ أن مثل هذا الدور هو المطلوب من أجل تأمين حقوق الانسان اللاجئ الفلسطيني، رغم قساوة الظروف التي يمر بها لبنان وتؤثر على قدرته على إعالة نفسه، والنهوض بأعباء متطلبات المرحلة لمواطنيه واللاجئين على أرضه. 

 

  ختاماً، لا يسعني سوى التشديد على أهمية الدعم الدولي لمساندة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولبنان نفسه في مثل الظروف التي أشرت إلى بعضها، ولعل مثال مواجهة وباء كورونا معاً، مثال حي على امكانية هذا التعاون أن يحدث فرقاً حيوياً في ظل الأزمة الحالية، التي نأمل أن نكون قد دخلنا سوياً في خاتمة فصلها الأخير.”