مجموعة العمل اللبنانية تطلق وثيقتها الفلسطينية

أطلقت “مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان” وثيقتها والتي حملت عنواناً ” رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني فسي لبنان ” . وأقامت لهذه الغاية احتفالاً حاشداً في السراي الحكومي رعاه رئيس الحكومة سعد الحريري وحضره: النائب عمار حوري ممثلاً رئيس الحكومة ، والسادة النواب : خالد زهرمان ، قاسم هاشم ، كامل الرفاعي ، مروان فارس ، قاسم عبد العزيز ، الوزيران السابقان : طارق متري وابراهيم شمس الدين، الوزير في حكومة السلطة الفلسطينية عزام الأحمد ، وسفراء: الفاتيكان ، اليابان ، أميركا ، فرنسا ، النمسا ، السويد ، التشيك ، باكستان ، رومانيا ، التشيلي ، اليمن ، العراق ، الاردن ، قطر ، الجزائر ، فلسطين . وممثلين عن سفارات ومنظمات عن منظمات دولية وأممية : الاسكوا ، الاونروا ، اليونيسيف ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون لبنان.

 

كما حضر الحفل رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وممثلين عن كل من : وزير الدفاع ، ، وزير الداخلية ، وزارات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية وزارة الدولة لشؤون النازحين ، قائد الجيش ، مديرا الأمن العام والأمن الداخلي، صندوق المهجرين.كما حضر ممثلون عن الجامعة اللبنانية والهيئات الأكاديمية والتربوية والثقافية والاعلامية وقادة وممثلون حزبيون لبنانيون، وقادة الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية والعربية. 

 

كلمة منيمنة    

 

تحدث بداية رئيس لحنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة فعرض لمسيرة المجموعة بدءاً من المشاورات التي عقدها مع رؤساء الكتل والاحزاب اللبنانية الرئيسية المشاركة في المجلس النيابي، حيث تم التوافق على مشاركة قياديين من كتلهم في الحوار من أجل التوصل إلى صياغة وثيقة مشتركة تساعد الحكومة على اعتماد استراتيجية وطنية مستمرة ومستقرة تساهم في علاج مشكلات هذا اللجوء القديمة والمتجددة، وتعمل في الوقت نفسه على تحسين أوضاع اللاجئين . وبناءً عليه فإن اللجنة تكونت من النواب : علي فياض عن حزب الله، وعمّار حوري عن تيار المستقبل، وسيمون أبي رميا عن التيار الوطني الحر، والوزير السابق طوني كرم عن القوات اللبنانية، ومحمد جباوي عن حركة أمل، ود. بهاء أبو كروم عن الحزب التقدمي الاشتراكي، والمحامي رفيق غانم عن حزب الكتائب اللبنانية . 

 

وقال إن اللجنة عقدت على امتداد عامين  اجتماعات متواصلة بلغت أكثر من خمسين إجتماعاً ، تميزت بنقاش هادئ وموضوعي حول قضية كانت في صلب الانقسام والإحتراب اللبناني . وقد توصلت بداية إلى وضع خمس توصيات رفعتها إلى رئيس الحكومة السابق تمّام سلام تناولت تفعيل القانونين 128 و129 حول شروط إفادة اللاجئين من صندوق نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشروط عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، وتوصية ثالثة تتعلق بتنظيم العلاقة مع الاونروا ، ورابعة حول تنفيذ تعداد شامل للاجئين الفلسطينيين في لبنان ينهي مرحلة تضارب الأرقام والتقديرات. أما التوصية الأخيرة فنصت على ضرورة تطوير هيكلية ومهام لجنة الحوار وتفعيل دورها. 

 

أما المرحلة الثانية من عمل مجموعة العمل فركزت على هدف التوصل إلى صياغة نص لبناني مشترك حول قضايا اللجوء الفلسطيني. وأكد منيمنة أن الاطراف دخلت متباينة إلى الحوار ، لكن المواقف لم تكن حادة بفعل التطور والاعتراف الذي حققته القضية الفلسطينية لبنانياً وعربياً ودولياً، واعلان الأخوة الفلسطينيين أنهم ضيوف على لبنان وليسوا طرفاً في خلافات اللبنانيين، وأن مشروعهم الوحيد فيه هو عودتهم إلى ديارهم وتحسين أوضاعهم حتى تحقيق ذلك. وتوقف عند منهج الحوار الذي اعتمده المتحاورون والقائم على عرض الآراء بموضوعية، والتفاعل مع كل الطروحات، للوصول إلى مشتركات تعبِّر عن تبلور قناعات الفرقاء، وعلى العمل الهادئ بعيداً عن الاعلان والاعلام . 

 

ووصف منيمنة الموافقة على الوثيقة بأنها تعبر عن اقتناع تام لدى مختلف الأطراف ، ما يشكل أساساً يمكن البناء عليه لبلوغ تحقيق استراتيجية وطنية في التعامل مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وشدَّدَ على أن مجموعة العمل تصرفت بمسؤولية عالية انطلاقا من اقتناعها بضرورة مضاعفة الجهد لمعالجة المشاكل الملحة للأخوة اللاجئين، من خلال توفير الحقوق الانسانية والمعيشية لهم وتحسين أوضاع الحياة والبيئة في المخيمات . وأشاد بالدور الذي لعبه كل من فريق الخبراء انطوان حداد وأديب نعمة وزياد الصايغ، وفريق عمل لجنة الحوار المؤلف من المهندس عبد الناصر الآيي والدكتورين زهير هواري ومي حمود وريتا مكاري وإيمان عيتاني وما بذلاه من جهد . وأشار إلى بقاء العديد من المسائل التي لم تتمكن المجموعة من الوصول إلى مشتركات بشأنها ، لكن أركان مجموعة العمل خاضوا في نقاش عميق ومسؤول حولها. وتوقف عند مشروع التعداد الشامل الذي باشرته لجنة الحوار تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل، ويتولاه جهازا الإحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني بإشراف اللجنة، ووصفه بأنه إنجاز بالغ الأهمية وضرورة لبنانية وفلسطينية.  

 

وأكد منيمنة أن قادة لبنان أكدوا مراراً وتكراراً التزامهم الوقوف إلى جانب الأخوة الفلسطينيين في محنتهم المستمرة التي تتحمل مسؤولية انطلاقتها واستمرارها أولاً وأخيراً اسرائيل، والتي تمعن في سياستها الاستيطانية  الاقتلاعية، وكذلك المجتمع الدولي من خلال تجاهله مخاطر هذه السياسة رغم الصوت الفلسطيني الصارخ بالدعوة لإستعادة حريته وتحرير أرضه وبسط سيادته وبناء دولته المستقلة عبر تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقه بالحرية والعدالة والاستقلال الناجز على أرضه المحتلة . 

 

وأنهى منيمنة كلمته مؤكدا أن صياغة هذه الوثيقة تفرض تحدياتها علينا جميعاً : مجلساً نيابياً وحكومة وإدارات عامة، وعلى القوى السياسية مشارِكةٍ أو غير مشارِكةٍ في صياغتها، وعلى الأخوة الفلسطينين، وكذلك على المجتمعيْن اللبناني والفلسطيني عبر ترسيخ ذاكرة جديدة بديلاً عن ذاكرة الحرب الأهلية . وختم بالقول : إننا جميعاً مسؤولون عن تحويل هذا النص إلى روح نابضة بالحياة، وسنفعل بالتأكيد بمساعدتكم والتزامكم جميعاً .

 

عرض الوثيقة

 

وقدم الخبير في الاسكوا عضو فريق الخبراء الميسرين أديب نعمة عرضاً لما تضمنته الوثيقة . وتوقف فيه عند المرحلة الاولى من عملها وما تقدمت به من توصيات إلى رئيس الحكومة في العام 2015. وأشار إلى المرحلة الثانية والمرجعيات التي استندت عليها بما هي الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والمصلحة اللبنانية العليا ومخرجات هيئة الحوار الوطني والمواثيق الدولية. وتوقف عند تعريف المجموعة للتوطين بما هو إعطاء الجنسية اللبنانية بشكل جماعي، ومن خارج السياق القانوني العادي بموجب قرار سياسي مفروض بموجب تسوية إقليمية او دولية، وخلافا لأحكام لدستور.

 

وتطرق إلى تعريف المجموعة  للاجئ الفلسطيني، وتحديد الفئات الفلسطينية بشكل محدد وتضم المسجلين لدى دوائر وزارة الداخلية أو الاونروا، بالإضافة الى فئة فاقدي الأوراق الثبوتية. 

 

ودعت المجموعة إلى العمل على ضرورة تناول مسألة رفض التوطين بشكل شامل وغير مجتزأ. وهذا الموقف يستند إلى مقدمة الدستور، وينطلق من الحرص على المصالح اللبنانية العليا. ويتكامل ذلك مع الإلتزام اللبناني بدعم حق العودة وسائر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني عموماً، وقضية اللاجئين خصوصاً، كأحد موجبات سياسة لبنان الخارجية وإنتمائه العربي. 

 

وشمل الحوار والتوافق الأبعاد السياسية والاجتماعية الثقافية والمعيشية الحياتية للتوطين. وكذلك دور الدولة في إدارة المخيمات، على ألا يقتصر ذلك على البُعد الأمني، بل يشمل البُعد السياسي والخدماتي والحقوقي، على أن تتم هذه الإدارة بالتفاعل مع الاونروا واللجان التمثيلية، وتقييم عمل اللجان الشعبية في المخيمات ، وتوحيد المرجعيتين اللبنانية والفلسطينية وتنظيم العلاقة بينهما على أسس سليمة. 

 

وأكدت الوثيقة على حق اللاجئين في العمل المَدَني بما فيه تأسيس الجمعيات لتنمية المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بما يخدم لبنان واللاجئين الفلسطينيين على أرضه. ودعت إلى علاج قانوني لاجراءات تقييد عمل الجمعيات المدنية المستقلة وذات التوجهات الحقوقية والخدماتية المفيدة. 

 

وفي مجال الأمن اعتبرت الوثيقة أن وثيقة الوفاق ومقررات هيئة الحوار هي الإطار والأساس للتعامل مع البُعد السيادي والأمني انطلاقاً من حق لبنان الذي لا جدال فيه في بسط سلطة دولته.  وأكدت المجموعة على إنهاء وجود السلاح خارج المخيمات ومعالجته داخلها، مع تأكيد مسؤولية الدولة والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء. مع ضرورة توحيد وأنسنة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وعلى مداخلها وتوحيد الجهة المرجعية اللبنانية. 

 

ووصفت المجموعة رفض التوطين وحق العودة بأنهما وجهان مترابطان للموقف اللبناني والفلسطيني ، ودعت لبنان إلى استخدام علاقاته وطاقاته السياسية والدبلوماسية لدعم حق العودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية . واعتبرت الوثيقة أن هناك أهمية لبقاء وكالة الاونروا في عملها الأممي كشاهد دولي، وتأمين موازناتها الملحّة والتعاون معها، وتنظيم علاقتها مع الدولة اللبنانية، ما يحقق الإنسجام والتخطيط المشترك، وينعكس إيجاباً على حياة اللاجئين. 

 

وأكدت المجموعة على ضرورة تطوير عمل وهيكلية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، و تحديد مهامها بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية، ودورها في بلورة سياسة لبنانية عامة تستند إلى قاعدة معلومات وبيانات موثوقة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإنشاء مرصد لقضاياهم. 

 

وختاما إعلنت المجموعة التضامن الكامل مع الأخوة الفلسطينيين شعباً وسلطة وقضية ولاجئين في مقاومة الاحتلال، والعمل معهم على إنتزاع حقوقهم الوطنية المشروعة ، والسعي الدؤوب لتنقية العلاقات الثنائية من الآثار السلبية للمراحل السابقة، ودعوة الحكومة اللبنانية إلى اطلاق مسار صياغة سياسة وطنية متكاملة وثابتة تجاه اللاجئين وقضاياهم تعبيراً عن وحدة المصالح المشتركة. 

 

شهادات مجموعة العمل

 

وقال النائب فياض: “على مدى سنتين، تحاورنا وتفاوضنا حول الوجود الفلسطيني في لبنان”، مشيرا الى ان “القوى السياسية المشاركة اختلفت تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية”، واعتبر ان “التجربة كانت شديدة النجاح وشكلت نموذجا انه لو تحاور اللبنانيون ضمن ظروف مؤاتية وفي اطار موضوعي فان في امكاننا الوصول الى النتائج المرجوة”، مشددا على ان “الكثير من الهواجس تبددت خلال هذه النقاشات”.

وأضاف: “هناك مصلحة مشتركة لبنانية – فلسطينية بان يجري الإحصاء الذي أطلقته لجنة الحوار لأسباب عديدة”، موجها التحية الى “الشعب الفلسطيني ومدينة القدس في مواجهة التمييز العنصري التي تتعرض له”.

 

حوري

 

بدوره، نقل النائب حوري “تحيات الرئيس الحريري الى الحضور وتمنياته بالتوفيق وتقديره لهذا العمل”، وقال: ” نلتقي اليوم لعرض نقاط لالتقاء حول قضايا الفلسطينيين في لبنان، لكن تبقى القضية الاساسي هي فلسطين ولا يمكن الا ان نتوجه الى القدس والمسجد الاقصى بالتحية الكبرى والتضامن تجاه ما يواجهه اشقاؤنا في فلسطين”، خاصا مفتي القدس .

واشار الى ان “حوار المجموعة حول الفلسطييين في لبنان اوصل الى نقاط التقاء ليست قليلة”، معتبرا ان “ما يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا وان هذا هو سحر فلسطين”.ورأى ان “ما اتفق عليه من توصيات يصلح أرضا ممتازة للانطلاق وخصوصا في موضوع الاحصاء”.

 

ابي رميا

 

وقال النائب ابي رميا: “عندما طرح تمثيل “التيار الوطني الحر” في مجموعة العمل شعرت بأني ذاهب للمناقشة بمشروع جديد عنوانه الفشل، وان الاجتماعات قاسمها المشترك تضييع الوقت وعدم الوصول الى نتيجة”.
اضاف: “تجربتي الخاصة تقول ان العجائب ممكنة في لبنان من اجل الوصول الى نتائج عملية ملموسة، هناك الادارة والارادة”، متوجها بالتحية الى “ادارة الوزير السابق حسن منيمنة وفريق العمل الذين جعلونا نصل الى وثيقة ورؤية جامعة، بالاضافة الى ارادة الاحزاب والقوى الممثلة في هذه اللجنة”.

 

كرم

 

بدوره، قال ممثل “القوات اللبنانية” الوزير السابق كرم: “منذ اول اجتماعات اللجنة لمست انفتاحا وصراحة واقتناعا بضرورة مقاربة القضايا المطروحة بموضوعية بعيدا من الاعلام. واقتنعت بأننا امام فرصة حقيقية يجب الافادة منها لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني”.

 

جباوي

 

وقال ممثل “أمل” الأستاذ جباوي: “ان ما جمعتنا هي قضية محورها الانسان وعمادها الارتقاء الى حيث انصهار القلب والعقل وليس فيها قبول بالظلم”.وأضاف: “لقد أردنا من الوثيقة ان تكون مرتكزا سياسيا وقانونيا ومنطلقا لتصويب العمل المسؤول تجاه اخوتنا في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان”.

 

ابو كروم

 

ودعا ابو كروم باسم التقدمي الاشتراكي الى “اعتماد منهجية التواصل تجاه كل الملفات بما يقوي عضد الدولة في كل المجالات”، معتبرا ان “هذا الحوار هو مناسبة لتطبيق لغة العقل واستخدام قوة المنطق”.

 

غانم 

 

وتحدث المحامي غانم عن الحوار الذي خاضه باسم حزب الكتائب والمواقف المتقاطعة مع مجموعة العمل، ونقاط التباين. مؤكدا تأييده لتأمين الحقوق الانسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين ومعبراً عن دعمه قضيتهم. 
تولى تقديم الحفل زهير هواري ، وتمّ خلاله توزيع نسخ من الوثيقة على الحضور باللغتين العربية والانكليزية، وأقيم حفل كوكتيل للمناسبة .