منيمنة في اجتماع لاستشارية الاونروا في عمان: لآلية تعيد النظر بالتمويل

وأكد المفوض العام للوكالة بيير كرانبول، انه “يتوقع أن تنفذ الاموال من موازنة وكالة الاونروا في شهر أيلول المقبل، وبالتالي تعاود أزمة العجز الى الظهور ثانية، باعتبار أن مقدار العجز في موازنة الوكالة الدولية عن العام 2016 يتوقع أن يصل الى 81 مليون دولار، علما أن هذا العجز لا يشمل برامج الوكالة الطارئة والمشروعات الرئيسية التي تعاني أيضا هي الأخرى من نقص في التمويل”.

وقال: “من المعلوم أن الوكالة عانت في موازنة العام 2015 من عجز بلغت قيمته 101 مليون دولار، واحتاجت الى مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لتأمينها، بعد نداءات وجهود مكثفة شارك فيها الامين للامم المتحدة بان كي مون والمفوض العام والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ووزير خارجية المملكة الاردنية ناصر جودة. وقد هددت تلك الاوضاع العام الدراسي للتلامذة الفلسطينيين، كما ضغطت على موازنة الصحة وباقي الخدمات التي تقدمها الوكالة، مما أثار موجة غضب عارمة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، عبرت عن نفسها بعشرات الاعتصامات والتظاهرات التي شملت مختلف مواقع اللجوء الفلسطيني”.

وكانت كلمة للدكتور حسن منيمنة، تحدث فيها عن الموقف اللبناني، فاكد ان “لبنان وحكومته لن يغطيا أي إجراءات يرفضها المجتمع الفلسطيني”، مؤكدا “أهمية الحوار بين الوكالة ومجتمع اللاجئين حول برامجها”، لافتا الى ان “لبنان والدبلوماسية اللبنانية يتحركان مع الدول المضيفة والدول العربية باتجاه الامم المتحدة والمجتمع الدولي، للوصول الى حلول مستدامة تتمثل بإعادة النظر بآليات تمويل الاونروا بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها كما يجب أن تكون عليه، أي وفقا للاحتياجات الأساسية وليس تبعا لما قد يتوفر من أموال الدول المانحة”.

واشار الى ان “السبب الرئيس يعود لهذا العجز الى إزدياد حاجات اللاجئين وسط محنة طاحنة تشمل منطقة عمل الوكالة في الدول المضيفة كافة. إذ أن الوكالة تقدم مساعدات طارئة لزهاء 1.5 مليون لاجئ، بينما الخدمات الرئيسية تبلغ ضعف هذا العدد نظرا لأن الاحتياجات تتضاعف في كل من سوريا والارض المحتلة ولبنان والاردن، وهي مناطق تعاني من ضغط النزاعات والفوضى المسلحة والاحتلال الاستيطاني. ومع أن العجز الذي يتوقع أن تشهده الوكالة أقل ب 27 % عن عجز العام الماضي، الا أنه يطرح الإشكالية نفسها التي شهدها العام الفائت. لذلك لم يجد المفوض العام بدا من الاعتراف أنه ليس متأكدا من أنه ستكون لدى الوكالة الموارد الكافية لفتح المدارس بعد العطلة الصيفية”.

وحول المضمار الصحي، اشار منيمنة الى أن “لبنان يستنزف 50 % من كامل موازنة الاونروا المخصصة للاستشفاء”، محذرا من “مخاطر العودة الى تقليص موازنة الخدمات في مجالي الصحة والتعليم خصوصا، بالنظر الى الأوضاع الخاصة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، سواء أكانوا من اللاجئين الاصليين أو من أولئك الذي نزحوا اليه من سوريا ومخيماتها”، رابطا الوضع ب”جملة الظروف التي يمر بها لبنان على صعيد قطاعاته الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بين اللبنانيين أنفسهم، واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين”، داعيا الدول المانحة “سواء أكانت عربية أو أجنبية الى القيام بواجبها الانساني في الاستمرار بالمسؤولية عن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من ضغط الاحتلال الصهيوني من جهة، ومن تجاهل قضية إعادتهم الى ديارهم من جانب المجتمع الدولي من جهة ثانية”.