منيمنة لتوفير الشروط لإنجاح مسيرات العودة السلمية الفلسطينية

أعرب رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة عن تأييده ودعمه تحركات مسيرات العودة التي شهدتها الأراضي المحتلة عموماً وقطاع غزة خصوصاً، والتي انطلقت منذ يوم الأرض نهاية شهر آذار المنصرم، والمستمرة حتى منتصف الشهر الجاري ذكرى النكبة الفلسطينية في العام 1948 .  

 

وقال منيمنة: إن التحرك الذي شهدته الاراضي الفلسطينية المحتلة في كافة المناطق ، يأتي بمثابة تأكيد إضافي على قرار وحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى الديار التي جرى تهجيره منها في أعقاب قيام دولة اسرائيل على ترابه الوطني عام 1948 . وهو رد ديموقراطي سلمي على جريمة تاريخية ما تزال مستمرة حتى تاريخه، على الرغم من صدور العديد من القرارات الدولية التي أكدت على حقه بالعودة وبناء دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها في العام 1967 وعاصمتها القدس. ورأى أن الشعب الفلسطيني لا يملك في مواجهة الصلف الاسرائيلي والاستعمال المفرط لقوة الحديد والنار سوى الرد بلحمه الحي على التوغل الاستيطاني الذي تشهده المناطق المحتلة في الضفة الغربية والحصار المفروض على القطاع وحياة البؤس في المخيمات والتجمعات الفلسطينية . وهي السياسة التي تشجع عليها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما قررت الإعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل ونقل السقارة إليها منتصف الشهر الجاري.

 

وقال : إنه بدل أن تعمد الولايات المتحدة الأميركية إلى مراجعة وتعديل سياستها والتخلي عما أقدمت عليه من خطوات سياسية ومالية طالت أيضاً ميادين عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – الاونروا في الأراضي المحتلة وقطاع غزة ولبنان وسوريا والاردن، كما استهدفت السلطة الفلسطينية من أجل تركيع الشعب الفلسطيني وإرغامه على الخضوع والانصياع والموافقة على ما يسمّى صفقة القرن بما تتضمنه من تخل ٍعن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، نجد أنها تمارس التغطية على سياسة القمع وتمنع على مجلس الأمن الدولي إصدار قرارات إدانة لهذا السلوك العدواني تجاه مدنيين عزلاً. واعتبر منيمنة أن إرتفاع حصلية شهداء مسيرات العودة قرب السياج الأمني على حدود قطاع غزة المحاصر إلى أكثر من  32 شهيداً وألوف المصابين من المتظاهرين من الأهالي والصحافيين، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة العدوانية للكيان الاسرائيلي وقادته وممارسته العنف المفرط دون ضوابط منذ سبعة عقود وأكثر. ودعا منيمنة مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى تنفيذ ما سبق وأشارت إليه من محاكمة اسرائيل وكل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف، بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية، بما هو قابل للمقاضاة أمامها بموجب اتفاقية روما. وحث منيمنة السلطة الفلسطينية والمنظمات المدنية والفصائل على توفير كل الأدلة الثبوتية للمحكمة على أن المشاركين في مسيرات العودة كانوا من المدنيين العزَّل، ولم يشكلوا باحتجاجاتهم السلمية ، أي تهديد للجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك تم اغتيالهم بدم بارد وفي شكل متعمد مسبقاً من خلال التحضيرات العسكرية وإعداد فرق القناصة وتزويدهم بأوامر صريحة باطلاق النار.

 

وختم الوزير منيمنة بالقول : إن هذا الحراك السلمي الذي بادر إليه الشعب الفلسطيني معبراً عن إصراره على انتزاع حقوقه ورفضه الاحتلال والاستيطان متسلحاً بإرادته الصلبة وبعدالة مطالبه لا بد وأن يدفع القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات كافة إلى مطالبتها بالإرتقاء إلى مستوى هذا الطور من المواجهة، عبر تغليب الوحدة الوطنية على ما عداها من حسابات وتوفير كل المقومات اللازمة للتخلي عن إنقساماتها وصراعاتها الفئوية وعدم إدخالها في حساباتها الضيقة والعمل على تحقيق وحدة الإرادة الشعبية في التخلص من الاحتلال، ومواجهة هذا الطور الذي تجتازه القضية الفلسطينية في ظل تردي الأوضاع العربية والدولية. إن تجربة مسيرة العودة عام 2018 يجب أن تكون مختلفة عن مسيرات العودة السابقة مسارات ونتائج، ما يعني ضرورة تأمين كل الظروف المؤاتية ذاتياً وموضوعيا لنجاحها وتحقيقها إنجازات تصب في مسار النضال حتى تحقيق العودة والتحرير والاستقلال.