تفاصيل الاخبار
منيمنة لـ”المدن”: أخاف من افتعال صدام مع الفلسطينيين
خصوصية الفلسطينيين
يضيف “وباعتبار أننا نتحدث عن العامل الفلسطيني وخصوصية الفلسطينيين في لبنان، كونهم لاجئين، فهم لم يأتوا إلى لبنان للعمل بل هم هنا جراء الاضطهاد الصهيوني لهم، فهذا يشكل عائقاً فعلياً أمام حصول الفلسطيني على إجازة العمل. نحاول إيجاد مخرج لهذه الإشكالية، والتي هي النقطة الأهم والأصعب، وما زالت موضع نقاش لهذا اليوم”.
اعتذار الفلسطينيين عن عدم حضور اللقاء مع وزير العمل جاء “احتجاجًا على عدم حصولهم على وعود من قبل وزير العمل لهذه المشكلة. فهم متمسكون بموضوع إلغاء إجازة العمل، نتيجة لوضع الفلسطيني الخاص باعتباره لاجئًا معترفاً به رسميًا وضمن الأنظمة والقوانين الدولية، التي تسمح له ووفقًا للقوانين أن يعمل ضمن بلد اللجوء من دون إجازة عمل، طالما أن الدولة اعترفت به لاجئًا على أراضيها. فالفلسطيني يقول إنه يجب أن يتمتع بهذا الحق. بعض اللبنانيين لهم رأي مختلف قليلاً، لكننا نحاول التوفيق بين الطرفين، بين توجهات الوزير وتوجهات الفلسطينيين. فهذه هي النقطة الأساس التي يدور حولها النقاش”.
تطبيق القانون
وحول مخاوف بعض الفلسطينيين أن قرار وزير العمل، ربما أتى لأسباب ودوافع سياسية، خصوصاً وأنه جاء ضمن أجواء التصريحات التي استهدفتهم، ووُصفت بالعنصرية، وكذلك تسهيل الهجرة الفلسطينية إلى الخارج، ردّ رئيس لجنة الحوار: “نعم سمعنا بذلك، إلا أننا نعتبرها قراءات وتحليلات قد تصدق، وربما تكون غير صحيحة، إلا أنني شخصياً لا أحب الدخول في القراءات السياسية وتخمين أبعاد لقرار الوزير أبو سليمان، هنالك قانون لبناني يجب أن يطبق، ونحن في لجنة الحوار موافقون على تطبيق القانون، إلا أننا نقول إن الإجراءات التنفيذية لهذا القانون يجب أن تكون سهلة ولينة، وأن لا تشكل عائقًا أمام العامل الفلسطيني للحصول على إجازة العمل”.
وعما يقوله فلسطينيون أن هناك استنسابية في قرارات وزراء العمل، يسارع بالرد: “لذلك طلبنا أن يصدر هذا القرار عبر مراسيم تنظيمية، وليس فقط عبر قرار الوزير كي لا تكون خاضعة لاستنسابية أي وزير، وتفادياً لأن يأتي كل وزير ويغير القرارات وفقًا لسياساته وتوجهاته. فعندما يكون هنالك قرار من قبل مجلس الوزراء، وهو الذي يقر آلية تنظيم القانون، تصبح المسألة غير خاضعة للاستنسابية. ووزير العمل وافق على ذلك”.
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني
ويتابع “نحن مع تطبيق قانون العمل، ومع حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل، ولكن أن تكون هذه الإجازة من دون معوقات، ونحن متفهمون أن عقد العمل أو الإفادة بالعمل، تؤدي النتيجة ذاتها، وعليه نقول إن للفلسطيني وضعية خاصة”.
يرفض منيمنة اعتبار ما قام به وزير العمل تجاوزاً لصلاحيات ودور لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي تضم مندوبين عن وزارة العمل “فللوزير دوره وصلاحياته في الوزارة، ونحن توجهاتنا أن نساعد الحكومة على رسم سياساتها، وتوصياتنا غير ملزمة لأحد، إذا كانت عبر وثيقة أو موقف، فنحن وسطاء لا سلطة تنفيذية لنا، بل ننصح الحكومة والوزراء والمعنيين”.
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لعبت الدور الأساسي في الوصول إلى رؤية لبنانية للعلاقات مع الفلسطينيين، ونشرتها في كانون الثاني عام 2017. نسأل الوزير السابق حسن منيمنة عن مصير الرؤية، فيقول إنها “رُفعت إلى مجلس الوزراء ونحن بانتظار إقرارها. لكن مع الأسف، فالوضع الحكومي لم يسمح بعد بطرحها على مجلس الوزراء، وبانتظار حال من الهدوء السياسي والحكومي الذي يسمح بطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء”.
هيبة الدولة وحقوق الفلسطينيين
يقدّر للفلسطينيين سياستهم التي “اتخذوها منذ أكثر من 30 سنة، بعدم الخوض والتدخل بالشأن اللبناني، وهذه ممارسة رأيناها خلال كل تلك السنوات، وهي سياسة لمصلحتهم ولمصلحة لبنان”. ويأسف أن “الانقسامات الطائفية تنعكس على كل الأمور المطروحة، لذلك نحاول وبأسرع وقت ممكن، أن نجد حلًا لهذا الموضوع، كي لا يستغله أي طرف أو جهة داخلية أو خارجية، لتحرف هذا الحراك الحاصل عن وجهته الفعلية. وأعتقد أن القيادات الفلسطينية متنبهة لهذا الأمر. وكل التحركات يطغى عليها الطابع السلمي. لكنني أعتقد أن الوضع حساس، داخليًا وخارجيًا، وعلينا الإسراع بإيجاد حل يحفظ هيبة الدولة في تطبيق قوانينها، لكن يراعي وضعية الفلسطينيين كلاجئين”.
يكرر المخاوف كثيراً، نسأله إن كان لديه معلومات تدفعه إلى ذلك، ينفي ويأمل “أن لا يحدث ذلك، لكن لا ضمانات من حدوث ذلك. فعندما يكون هنالك إرادات خارجية أو داخلية تسعى لهذا الأمر، فالمخاوف تكون هنا. نتحدث من قراءات عامة، فالصراع على اشتداده بالمنطقة، وبعض الأطراف المتصارعة يستخدم كل أوراقه، وعليه نحن متخوفون من أن يزج لبنان عبر هذه القضية أو أي قضية أخرى، في الصراعات الدائرة في هذا الإقليم”.