منيمنة لـ” صوت لبنان”: الملف الفلسطيني على رأس الأولويات

حذر رئيس لجنة الحوار الللبناني الفلسطيني الوزير السابق د. حسن منيمنة من خطورة تنامي التطرف ومن تسلل عناصر متطرفة الى بعض المخيمات الفلسطينية، وشدّد على ضرورة اعادة وضع الملف الفلسطيني على سلم الأولويات الوطنية،  مشيراً الى أن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي سيطلق رسمياً يوم الخميس المقبل في الثاني من شباط 2017  برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري سيوفر للحكومة اللبنانية معلومات واضحة عن وضع الفلسطينيين على أراضيها ستساهم معرفتها في  إيجاد حلول منطقية قائمة على أسس سليمة.

 

منيمنه تحدث الى برنامج أقلام تحاور من صوت لبنان (93.3) مع الزميل الاعلامي وليد شقير عن الوضع الداخلي وقانون الانتخابات ومواقف الأطراف اللبنانية منه، والوضع في المخيمات الفلسطينية وخاصة في مخيم عين الحلوة.
وعن الوضع في المخيمات الفلسطينية وتحديداً عين الحلوة ومخاطر الإرهاب قال منيمنه إنّه لا يجوز ترك الأمور على غاربها داخل المخيمات الفلسطينية لا سيما في ظل الأوضاع الاقليمية وسعي التنظيمات المتطرفة الى توسيع رقعة تواجدها من عين الحلوة الى مخيمات أخرى.

 

واعتبر منيمنة أن هناك نقصاً في التعاطي مع الملف الفلسطيني. ويجب أن يعود الموضوع الفلسطيني الى مقدمة الاهتمام. واليوم  تطرح مجدداً قضية اللاجئين الفلسطينين في لبنان على سلم الأولويات الوطنية والى واجهة الاهتمام الفعلي لأن ذلك من مصلحة لبنان  خاصة في ظل الظروف الحالية محلياً واقليمياً ودولياً . وقال إن الجميع مدرك لخطورة الوضع في المخيمات، هذا الوضع الذي يعاني من مطبات كثيرة بدءاً من الوضع الامني في عين الحلوة وما يثيره من مخاوف تكراره لدى الحكومة اللبنانية ، وبالتالي انتقال ظاهرة التطرف الى باقي المخيمات، لا سيما مع ما يتردد من اخبار عن بدء تواجد هذه الجماعات المتطرفة في بعض المخيمات. وأشار الى أن هناك مخاوف جدية من احتمال تسلل عناصر من داعش الى الساحة اللبنانية خاصة المخيمات الفلسطينية فيها بعد الضربات التي تتعرض لها  في كل من العراق وسوريا. 

 

وقال منيمنة: إن هذه المخاوف تعني الجانبين اللبناني والفلسطيني معاً ما يتطلب معالجة سريعة وجدية ، فالتحذير لا يكفي، بل يجب العمل فلسطينياً ولبنانياً لتدارك هذا الخطر. وأعلن عن توافق في صفوف الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات على عدم الإنجرار الى  أي عمل أمني يؤدي الى تدهور العلاقات اللبنانية الفلسطينية.

 

وأكد منميمنة في هذا المجال أهمية مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي اعدته لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني والذي سيتولى تنفيذه فريق فني  بإدارتها مكون من إدارة  الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وقال انه يأتي في إطار التزام الحكومة اللبنانية تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهو” أول إحصاء رسمي لبناني للفلسطينيين بعد نحو سبعة عقود على لجوئهم. حيث لا يزال هناك الى اليوم تفاوت في أعداد اللاجئين الفلسطينيين ، ما يدفع الدولة اللبنانية في غياب أي إحصاء رسمي لبناني لهم الى الاعتماد، على أرقام من مصادر متعددة ومتضاربة كبيانات وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الاونروا) التي تقدرعددهم بـ 459،292 لاجئاً أو إحصاء المديرية العامة للشؤون السياسية للاجئين التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية التي تفيد  أن المسجلين في قيودها يبلغ تعدادهم 592،711 لاجئاً، بينما تفيد بعض الإحصاءات التي قامت بها المؤسسات الخاصة المحلية مثل الجامعة الاميركية في بيروت أن تعدادهم هو بين 260 و280 ألف لاجىء يعيشون إما في المخيمات الإثني عشرة الرسمية أو في المناطق المحاذية والتجمعات غير الرسمية.
وأضاف منيمنة أن مشروع التعداد سيوفر أساساً للتخطيط السليم ولبناء قاعدة مرجعية من الأرقام والمعلومات الإحصائية الهامة نظراً لكونها بيانات تفصيلية ودقيقة تغطي المجالات ونواحي الحياة كافة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يساهم في صياغة سياسات تنموية تشكل اساساً منيعاً لحوار لبناني فلسطيني وخطوة متقدمة نحو تحقيق انفراج حقيقي في العلاقات بين الشعبين الشقيقين والدولتين ، بما يضمن للبنان سيادته على كامل أراضيه بما فيها المخيمات والتجمعات، وللفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية.

 

فالحل السياسي مهم ، قال منيمنة، لكن لا بد أولاً من حلول تتناول كل ما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينين المعيشية الاقتصادية والاجتماعية. حلول تبقي المخيمات والفلسطينين في منأى عن أي مخاطر وتمنع العناصر المتطرفة من استغلال حالة الفقر والتهميش التي يعيشها سكان المخيمات. وأشار الى ما يثيره مشروع التعداد من مخاوف التوطين لدى بعض الجهات، فأكد أن مشروع التعداد تبلور بعد اجتماعات مكثفة مع الأطراف اللبنانية والفلسطينية كافة ، وأنه نال موافقة جميع القوى السياسية اللبنانية معتبراً “أن من يريد التوطين ليس بحاجة لأن ينتظر هذا الإحصاء . ”