الحسن: الزمن الذي كان يتم فيه العبث بواقع اللجوء الفلسطيني في لبنان إنتهى

اشار رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن الى ان خلال اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك الاخير اتخذ القرار بتنفيذ عمليات مداهمة مشتركة بين جميع الفصائل والقوة الاسلامية لجلب الموقوفين داخل مخيم عين الحلوة، لافتًا الى ان جهود عملية الحث على عملية التسليم بطريقة سلمية لا تزال مستمرة حتى الآن وهناك بعض المؤشرات الايجابية لتجنب تنفيذ عمليات ميدانية في مناطق تواجد المطلوبين عبر استخدام القوة.

الحسن وفي حديث عبر برنامج مدار الغد، أكد ان الجهود لا تزال مستمرة حتى الساعة لتسليم المطلوبين بطريقة سلمية، مشيرًا الى ان هناك نقاشات عميقة تجري مع بيئة المنطقة المتواجد فيها المطلوبين لإقناعهم ان هناك شيئًا تغيّر بما يتصل بالواقعين اللبناني والفلسطيني، إذ لا يجب ان نجرّ مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني لاي تداعيات لاستخدام القوة، مضيفًا:” لدينا تصوّر مرتبط بقضية المطلوبين بشكل عام وقضية المطلوبين بأحداث عين الحلوة الاخيرة وهذا ما عرضناه على القوة الاسلامية بشكل خاص من خلال لقاءات اجريناه داخل المخيم على مستويات متعددة”.

وردًا على سؤال حول تصوّر اللجنة، قال الحسن :” قدمنا ضمانات متعلقة أولا بإدعاءات لبعض المطلوبين بأن الدولة اللبنانية تتعرض لهم بالضرب والايذاء وقد وضعنا آليات متعلقة بهذا المسألة، اما النقطة الثانية فمتعلقة بإدعاء بعض المطلوبين ان هناك بعض الملفات الملفقة ناتجة عن تحقيقات كيدية وقد أعطينا ضمانات بأن اي تحقيقات ستجرى مع هؤلاء ستكون خارج اطار اي كيدية او اي معلومات ملفّقة، أما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بأماكن التوقيف وادعاء بعض الموقوفين انهم تعرضوا لبعض الايذاء في بعض اماكن التوقيف وقد أعطينا ضمانات في هذه المسألة في حال تم التسليم بشكل طوعي، كما قدمنا ضمانات مرتبطة بمحاكمة عادلة شفافة وقانونية وضمان وضع عائلات الموقوفين اثناء عملية التوقيف، حتى ان وكالة الاونروا ابدت استعدادها لتغطية نفقات المحامين لمتابعة اوضاعهم اثناء مقاضاتهم، وبرأيي هذه المسألة تحل اشكاليات كبيرة في هذا الظرف “.

وتابع:” هناك جزء من بيئة المطلوبين وافقت على هذا الطرح بخلاف مجموعة اخرى، وهنا أشدد على مسألة مهمة وهي ان المطلوبين في مخيم عين الحلوة في التعمير والطوارئ هم من جنسيات مختلفة هربوا نتيجة احداث متعددة الى المخيم ومن بينهم لبنانيين، داعيًا الفلسطينيين داخل المخيم إلى الانتباه لنشاط هؤلاء لارتباطهم بعمليات كبرى ليس فقط بأحداث المخيم انما تربطهم علاقة بالاحداث الامنية التي حصلت في البلد من اغتيالات، وأحداث نهر البارد، الاحداث في سوريا، وشبكات الاتجار في البشر.”

وشدد على وجوب انهاء هذا الملف بشكل عاجل، لافتا الى ان الاولوية اليوم هي للمسألة المتعلقة باغتيال ابو اشرف العرموشي، مضيفًا:” هناك استغلال لواقع موجود في حييّ التعمير والطوارئ، من قبل المنتمين الى جنسيات مختلفة لافشال الجهود، وانا احذر وانصح شعبنا الفلسطيني المتواجد في المخيم بالانتباه لنشاط هذه المجموعة الصغيرة ونحذر من الاجندات المشبوهة”.

وردا على سؤال حول دور الجيش اللبناني، قال:” منذ بداية الاشتباكات تتابع الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها بما فيها الجيش الاحداث بنمط من التعاون المشترك والمكثف، ونشدد على ان عدم التسليم سيؤدي الى عملية اطباق مشترك على المجموعات التي تهدد الامن، واطمئن ايضا الفلسطينيين واللبنانيين  في الجوار ان العملية لن تكون لها تداعيات كبيرة لان الاساس انه لا يوجد مناخ لتفجير واقع المخيم، والجيش لديه مطلوبين ايضا في المنطقة لهم علاقة بتنفيذ عمليات ضده وواثقون من ان القوة التي ستتشكل من هيئة العمل الفلسطيني المشترك ستوقف المطلوبين بقضية ابو اشرف العرموشي، ومطمئنون ايضا لنقطة اساسية ثانية وهي وحدة الفصائل الفلسطينية لتنفيذ مشترك لهذه العملية والقوة الاسلامية معهم، وعندما  نصل الى مكان يحتاج فيه هؤلاء الى مساندة من الجيش في هذه المنطقة عندها سنتحدث وهناك آليات قائمة اساسًا، والاسناد متنوع يبحث في حينها”.

وردًا على سؤال حول ضمانات عدم امتداد هذه العملية الى داخل المخيم، قال الحسن:” هذه العملية لديها 4 عناصر اساسية هي:

 ا-موقف جوار المخيم في صيدا

٢-وحدة الموقف الفلسطيني وكل فضائل هيئة العمل والفصائل الاخرى

٣-التعاون المشترك بين كل مؤسسات الدولة اللبنانية وسفارة دولة فلسطين وهيئة العمل الفلسطيني المشترك

٤-التصور الواضح لآليات التعاون في سبيل إنهاء هذه المسألة.”

وحذر الحسن أي جهة سواء في الداخل أو الخارج بأن الزمن الذي كان يتم فيه العبث بواقع اللجوء الفلسطيني في لبنان إنتهى، مضيفًا:” هناك وعي لبناني وفلسطيني يمنع تنفيذ الاجندات ولدينا كل الامكانيات للقضاء عليها، وما يكفي من المعطيات التي تؤكد بأن هناك إستهدافا مباشرا لواقع اللجوء الفلسطيني في لبنان وسنمنعه.”

وتابع:” هناك مجموعة من المتورطين في عمليات إرهابية ينتمون إلى تنظيمات متطرفة من اللبنانيين من منطقة شمال لبنان موجودون في هذه المنطقة يضغطون بإتجاه معاكس أيضا، وأدعو مجددا أهلنا الفلسطينيين واللبنانيين إلى نبذ هذه المجموعات اللبنانية المتورطة بأحداث أمنية وبإغتيال أبو أشرف العرموشي وعدم السماح لها بإدخال المخيم في واقع صعب.”

وأكد ان الجيش اللبناني والمؤسسات اللبنانية تقوم بما يلزم لاجل متابعة المسألة وهي متعلقة بتصورات الجيش، مشيرًا الى ان مهلة تسليم المطلوبين قصيرة والقرار سيتخذ بشكل مشترك وكل الخطوات التي نفذت لحث تسليم المطلوبين بشكل سليم منسقة مع الدولة والسفارة الفلسطينية والفصائل.

وعن الحديث عن تضييق على البعض داخل المخيم، قال:” الاجهزة الامنية لديها كل المعطيات لعدم فتح المجال لاي اعتداء اضافي، والمسألة هي لحمايتهم بعملية التنقلات”.

وردًا على سؤال، قال الحسن:” شكلت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للقيام بأهداف محددة بأبعاد مرتبطة بملف الوجود الفلسطيني ووضعه على سكة التفاهم والقضايا التي تحصل في المخيمات هي جزء مباشر من مهمة لجنة الحوار التي تقوم بمهمة استشارية لرئاسة الحكومة وللحكومة وكل مؤسسات الدولة المرتبطة بالملف الفلسطيني، كما ان رئيس اللجنة يرأس لجنة الوزارية فيها 13 مندوبا عن وزارات أمنية وخدماتية تم تشكيلها في العام 2021، ونقيّم بشكل مشترك كل ما يتصل بملف اللجوء”.

وعن استراتيجية اللجنة والشق المتعلق بالشأن الامني، قال:” مرت الاستراتيجية بعمليات تفحص على كل المستويات، والآلية المتعلقة بالسلاح الفلسطيني تتركز على الحوار المباشر مع كل الفصائل الفلسطينية وهذه اولوية لبنانية، والاستراتيجية هي التطبيق العملي لما تم التوافق عليه في الرؤية الموحدة وهي مسألة السلاح خارج المخيمات، والعديد من الفصائل بدأت بالعمل في هذا الاطار”.

وعن السلاح داخل المخيمات، قال:” النموذج الذي تم تشكيله عبر تأليف قوة مشتركة نموذج اولي للتعامل مع المسألة تحت سقف الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية”.

وتابع:” واقع اللجوء الفلسطيني ليس بجديد وقد طرأ عليه العديد من التحولات، وما نعمل عليه هو اعادة النظر بكل هذه المسألة من مطلق المسؤولية المشتركة في عملية تغيير الواقع بشكل ايجابي واليوم وصلنا الى ارضية مشتركة ننطلق من خلالها لبناء هذا المسار”.

واضاف:” لا يمكن ان يتوفر لنا تمثيل مرتبط بالسلطة الوطنية الفلسطينية وان نتجاوزه لذلك من الافضل تمتين هذا التمثيل اي علاقة الدولة بالسفارة الفلسطينية”.

وعن مسألة الحقوق، أكد ان  مسألة الحقوق غير مرتبطة بأي مقايضة ومسألة السلاح غير متربطة  بأي مقايضة أخرى، ونحن نتقدم بشكل ايجابي عبر وضع معايير واضحة، ونحن نتحدث عن حق التملك والعمل بشكل اساسي.

وتابع:” تم تقديم استراتيجيتنا لرئيس مجلس الوزراء لتبنيها في الحكومة ونسخة عن اقتراح القانون المتبنى من 10 نواب والذي لا يتعارض مع مقدمة الدستور”.

وعن علاقة اللجنة بالاونروا، أكد ان هناك شراكة مع الوكالة وهناك نقاش دائم، مضيفا:” قلنا للمانحين انه يجب التعامل مع القضية الفلسطينية بطريقة استراتيجية، وخلال الايام المقبلة وبعد حسم قضية عين الحلوة سنتخذ خطوات للمساعدة بتمويل الاضرار في عين الحلوة”.

وختم:” اعد شعبنا الفلسطيني اننا نعمل بكل جدية من اجل تغيير واقع الحال وانهاء معاناته على الاقل بالقضايا الاساسية وقد بدأنا العمل في هذا المجال ونتمنى تحقيق العودة”.