تعليم

تولّت وكالة الانروا تنظيم عملية التعليم للاجئين الفلسطينين بإعتبارها واحدة من مسؤولياتها الاساسية التي حددها القرار الدولي عند تأسيسها. لكن مع تعذر قيام الاونروا بكامل مستلزمات تغطية تلك الاعباء، تتجه العائلات الفلسطينية الى خيارات اخرى متاحة، ان من خلال المدرسة الرسمية اللبنانية، ام من خلال التعليم الخاص المدفوع او الخاص المجاني؛ مع ما يرافق كل خيار منها، من اعباء، وما يتطلبه من امكانات بعضها متاح لدى الاسر الفلسطينية، وبصورة محدودة، وبعضها الاخر يفرض على الاسر الفلسطينية التوجه الى المؤسسات الدينية والاهلية والحزبية لتغطية مستلزمات هذه العلمية.

في موازاة الدور التعليمي الذي تقوم به الاونروا، يُسجل ضعف وجود اي دور لأي مرجعية رسمية فلسطينية تهتم وتنظم وتشارك في عملية التعليم بدءا بمراحل ما قبل الدراسة وحتى التعليم العالي. وتتولى مدارس الاونروا تطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من حكومات البلدان المضيفة للاجئين، وفقا لمعايير الاونيسكو. وعليه، فإنها في لبنان تطبق المناهج الرسمية اللبنانية ويتقدم طلابها الى امتحانات الشهادات الرسمية أسوة بكل طلاب لبنان .

لا يتوافر في لبنان قانون يحدّد بصورة صريحة حقوق الطلاب اللاجئين في مجال التعليم، إذ يقتصر تنظيم هذا الحق على تعاميم إدارية يصدرها سنويًا وزير التربية والتعليم العالي خلال موسم التسجيل المدرسي مع بداية كل عام دراسي. ويُعدّ التعميم الصادر بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2014 ، رقم 25 /م/ 2014 ، والموجّه إلى مديري المدارس الرسمية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة)، الإطار التنظيمي المعتمد في هذا المجال، حيث يطلب الالتزام بحصر قبول التلامذة غير اللبنانيين في مرحلة التعليم الأساسي فقط (الحلقات الأولى والثانية والثالثة)، وفق الترتيب الآتي :

• التلامذة غير اللبنانيين (قدامى وجدد) المولودين من أم لبنانية
• التلامذة مكتومو القيد من أصول لبنانية، بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للتربية بناءً على إحالات المدارس المعنية ووفقًا للتسلسل الإداري
• التلامذة غير اللبنانيين (قدامى وجدد) الذين يحمل ذووهم إقامات صادرة عن الأمن العام وصالحة بتاريخ تقديم طلب الانتساب إلى المدر
• التلامذة الفلسطينيون المقيمون في لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات، قدامى وجدد، في الحالات التي لا تتوافر فيها مدارس تابعة للاونروا ضمن النطاق الجغرافي لمكان إقامتهم

وإلى جانب هذا التنظيم الإداري، تضطلع الأونروا بدور أساسي في ضمان حق التعلّم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، سواء من خلال التعليم الأساسي أو التعليم المهني. فمنذ عام 1961 ، انخرطت الوكالة في التعليم والتدريب المهني عبر إنشاء مركز سبلين للتدريب والتأهيل المهني في منطقة الشوف – جبل لبنان، ثم توسّعت بإنشاء مركز مهني ثانٍ في منطقة الشمال، يستوعبان معًا قرابة 1200 طالب وطالبة. كما عملت الأونروا في السنوات الأخيرة على تعزيز استمرارية التعليم في ظل الأزمة الاقتصادية عبر برامج حديثة تركّز على الحد من التسرّب المدرسي، تطوير التعليم المهني، وتوفير الدعم النفسي–التربوي داخل المدارس، بما يكرّس حق التعلّم كحق أساسي ومستمر للاجئين الفلسطينيين في لبنان .

وتعتمد مجموعة من الصناديق التعليمية والمبادرات الداعمة على تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الجامعي للطلاب الفلسطينيين، ويأتي في مقدّمها صندوق الطالب الفلسطيني، وصندوق الرئيس محمود عباس، إضافةً إلى عدد من الجهات العربية والدولية التي توفّر منحًا دراسية ومساعدات تعليمية تهدف إلى تمكين الطلاب الفلسطينيين من متابعة دراستهم الجامعية

المصدر: الجمهورية اللبنانية، المركز التربوي للبحوث والإنماء، النشرات الإحصائية.

وبحسب بيانات دراسة الاميركية للعام 2010، فإن شبكة مدارس الانروا هي الأكثر استيعاباً للفقراء من الطلاب الفلسطينيين

المصدر: دراسة الأونروا/الجامعة الأميركية، 2010

إلى أيّ مدى يوفّر النظام التعليمي القائم في لبنان حماية فعلية لحق التعليم للاجئين الفلسطينيين، في ظل عدم وجود سياسة وطنية متكاملة تُنظّم هذا الحق بصورة صريحة، واعتماد ترتيبات إدارية وتنظيمية متعدّدة لضمان النفاذ إلى التعليم الرسمي والخاص، وما يثيره ذلك من تحديات تتعلّق بالاستمرارية التعليمية، والانتقال بين المراحل الدراسية، وإمكانية الوصول إلى التعليم العالي، انسجامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ؟