التملك

منذ تأسيسها في 8/12/1949، تولت الاونروا مهمة توفير الاسكان والخدمات للاجئين الفلسطينيين. وقامت بذلك من خلال انشاء عدد من المخيمات المعترف بها والموزعة على المحافظات اللبنانية كافة، من اجل اقامة اللاجئين الفلسطنيين فيها، وذلك من ضمن الخدمات الاخرى التي تقدمها لهم.

لقد اتاحت قوانين تملك الأجانب المتعاقبة والمطبّقة على اللاجئين الفلسطينيين، بكونهم اشخاصا من رعايا البلدان العربية، حق تملك عقارات مبنية، او مخصّصة للبناء، اختلفت مساحتها وفق القانون من3000 م م كحد أقصى في بيروت، الى 5000 م م كحد أقصى في باقي المحافظات، إلى أن صدّق مجلس النواب اللبناني مشروع القانون رقم 296/2001 بتاريخ 3/4/2001، متضمناً تعديلا على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969، (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، واصبحت المادة الاولى الجديدة فيه، كالتالي:

“لا يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعياً كان أم معنوياً، كما لا يجوز لأي شخص معنوي لبناني يعتبره هذا القانون بحكم الأجنبي، أن يكتسب بعقد أو عمل قانوني آخر بين الأحياء، أي حق عيني عقاري في الأراضي اللبنانية أو أي حق عيني من الحقوق الأخرى التي يعيّنها هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير المالية. ولا يُشَذّ عن هذه القاعدة إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحةً في هذا القانون أو في نص خاص.

لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين”.

أما في ما يخص مسألة التوريث، وبخلاف الشائعات التي تداولها معظم العاملين في المجال الحقوقي والمدني الفلسطيني، وبعد تدقيق أجرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، تبيّن منه أن المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية تقوم حكماً بتسجيل انتقال ملكية الفلسطيني بالوفاة باسم الورثة، دون أي مانع أو عائق، إذا كانت المعاملات مستوفية كل الشروط والأصول القانونية.

جدول ملكية اللاجئين الفلسطنيين للشقق السكنية المسجلة، حسب الاقضية (حتى 9/3/2015)

المصدر: وزاة المالية، نظام السجل العقاري الممكنن.